أعلنت الحكومة عزمها إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، باستثمارات تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، في خطوة تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، خلال لقاء مع رجال الأعمال، أن الحكومة تمضي في تنفيذ مشاريع نوعية تغطي قطاعات حيوية، من أبرزها:
- مشروع الناقل الوطني للمياه.
- مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى مختلف مناطق المملكة.
- مشروع مدينة المطار.
- مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة.
وأشار إلى أن مشروع خط الغاز سيسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى نحو 80% بحلول عام 2028، بالتزامن مع استمرار أعمال الاستكشاف في المناطق المحيطة بحقل الريشة لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أوضح أن مشروع مدينة المطار سيشكل مركزًا حضريًا واقتصاديًا متكاملًا يدعم الاستثمار، ويوفر بيئة حديثة للسكن والعمل، ويساعد في استيعاب التوسع العمراني وخلق فرص اقتصادية جديدة.
الصادرات تواصل النمو والأسواق الجديدة على جدول الأعمال
وأوضح القضاة أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 14%، فيما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2%، وقفزت إعادة التصدير بنسبة 44%، وهو ما يعزز مكانة الأردن كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
وأضاف أن أكثر من 12 قطاعًا صناعيًا سجل زيادة في صادراته، كما ارتفع حجم مناولة الحاويات في ميناء العقبة بأكثر من 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يعكس تحسن الأداء اللوجستي وتنامي حركة التجارة.
وفي إطار توسيع الأسواق الخارجية، تعمل الحكومة على:
- توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع رواندا.
- إبرام اتفاقية مماثلة مع أوزبكستان.
- مواصلة المباحثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.
وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل تنفيذ برامجها الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التركيز على تنويع الأسواق والمنتجات المصدرة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
