أطلقت شركة كهرباء إربد المرحلة التجريبية لمنظومة خدماتها الإلكترونية المتكاملة، عبر تطبيقها الذكي وبالتكامل مع تطبيق “سند”، في خطوة جديدة تعكس تسارع التحول الرقمي في قطاع الخدمات، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتسهيل وصول المشتركين إلى مختلف المعاملات إلكترونياً.
وجاء إطلاق المنظومة بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وعدد من المسؤولين، حيث أكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، وتعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية، بما يتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة للمواطنين.
تكامل رقمي يسهّل الوصول إلى الخدمات
وأوضح سميرات أن إتاحة خدمات شركة كهرباء إربد عبر تطبيق “سند” تعزز من تجربة المستخدم، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المراجعات التقليدية، مشيراً إلى أن اعتماد “سند” كبوابة موحدة يساهم في توحيد قنوات الوصول إلى الخدمات الرقمية الحكومية.
وأضاف أن هذا التوجه يدعم بناء منظومة رقمية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين، ويعزز من موثوقية الخدمات الحكومية وسهولة استخدامها، في ظل التوسع المستمر في تبني الحلول التقنية الحديثة.
من جانبه، أكد المدير العام للشركة المهندس بشار التميمي أن إطلاق هذه المنظومة يمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الشركة للتحول الرقمي، ويأتي انسجاماً مع خطط التحديث الاقتصادي التي تركز على تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
خدمات ذكية وتجربة متطورة للمشتركين
وبيّن التميمي أن النظام الجديد لا يقتصر على تحويل الخدمات التقليدية إلى إلكترونية، بل يقدم نموذجاً متكاملاً لإدارة الخدمات، حيث يمكن للمشتركين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، ومتابعة طلباتهم بسهولة.
وتوفر المنظومة مجموعة من الخدمات الرقمية، أبرزها:
- تقديم طلبات الاشتراك الجديد وتعديل الاشتراك القائم
- تحديث بيانات المشترك وإدارة التعرفة
- طلب فصل وإعادة التيار بشكل مؤقت
- تقديم طلبات الصيانة والدعم الفني إلكترونياً
كما تتيح المنظومة للمستخدمين متابعة استهلاكهم للكهرباء من خلال الربط مع العدادات الذكية، مع إمكانية مقارنة الاستهلاك بين فترات مختلفة، والحصول على تنبيهات عند تجاوز حدود الاستهلاك المحددة، إضافة إلى تقدير قيمة الفاتورة بشكل مسبق.
وأكدت الشركة أن ربط خدماتها مع تطبيق “سند” يوفر بيئة رقمية آمنة وموحدة تعتمد على الهوية الرقمية، ما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى الكفاءة، إلى جانب تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية.
