في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، شرعت الحكومة الأردنية في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز قدراتها في مجال تخزين النفط والمشتقات البترولية، من خلال طرح عطاء متخصص يهدف إلى تطوير استراتيجية شاملة لرفع كفاءة مرافق التخزين وضمان استدامة الإمدادات.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن طرح عطاء لتقديم خدمات استشارية فنية متقدمة، يركز على تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية التخزينية في المملكة، ودراسة الاحتياجات المستقبلية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة قادرة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.
تقييم شامل للبنية التحتية الحالية
يستهدف المشروع إجراء مراجعة متكاملة لمرافق التخزين القائمة، والتي تتركز في ثلاثة مواقع رئيسية هي العقبة، والماضونة في العاصمة عمّان، والزرقاء، حيث تمثل هذه المواقع الركيزة الأساسية لمنظومة الإمداد النفطي في البلاد.
وتلعب العقبة دوراً محورياً باعتبارها نقطة الاستقبال الرئيسية لشحنات النفط والمشتقات المستوردة، إضافة إلى أهميتها كمركز لوجستي يدعم عمليات الترانزيت والتجارة الإقليمية. أما الماضونة، فتُعد الموقع الأساسي لتخزين الاحتياطي الاستراتيجي الحكومي، الذي يُستخدم في حالات الطوارئ لضمان استمرارية التزويد. في حين تحتضن الزرقاء منشآت التكرير التابعة لشركة مصفاة البترول، ما يجعلها عنصراً أساسياً في سلسلة إنتاج وتوزيع المشتقات.
ويشمل نطاق العمل تقييم كفاءة الخزانات وشبكات الأنابيب وعمليات الاستقبال والتفريغ والتحميل، إلى جانب تحليل الأداء التشغيلي الحالي، وتحديد فرص تحسينه بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
استراتيجية مستقبلية لتوسعة السعات التخزينية
يتضمن المشروع إعداد نماذج دقيقة للتنبؤ بالطلب المستقبلي على المشتقات النفطية، وفق سيناريوهات متعددة تأخذ بعين الاعتبار معدلات النمو والاستهلاك، بهدف تحديد الفجوة بين القدرات الحالية والاحتياجات المستقبلية.
كما سيتم إجراء مقارنات معيارية مع دول ذات ظروف مشابهة، لتحديد السعات الإضافية المطلوبة ومواقع التوسع الأنسب، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والفنية.
ومن أبرز مخرجات العطاء إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التخزين النفطي، تتضمن تحديد مواقع جديدة محتملة، ووضع خارطة طريق لتنفيذ المشاريع، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار والتجارة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بإعادة التصدير وخدمات التخزين الإقليمي.
وتشترط الوزارة على الشركات المتقدمة امتلاك خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قطاع النفط والغاز، وتقديم نماذج لمشاريع مماثلة، فيما ستخضع العروض لتقييم فني دقيق يشمل القدرات المؤسسية والخبرة والمنهجية المقترحة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وطني لتعزيز أمن الطاقة، بحيث لا يقتصر الأمر على تنويع مصادر التزويد، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية التخزينية، وتحسين إدارة المخاطر، والاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن كمركز إقليمي محتمل في قطاع الطاقة.
