لوّح محمد شحادة الحديد، نائب نقيب أصحاب المركبات العمومية ومكاتب التكسي والنقل الداخلي والخارجي، باتخاذ خطوات احتجاجية غير مسبوقة، من بينها تسليم مركبات التكسي إلى الحكومة وطلب تخصيص ساحات لاصطفافها، وذلك ردًا على ما وصفه بـ”التخبط” في قرارات هيئة تنظيم قطاع النقل، وخصوصًا قرارها الأخير بترخيص تطبيقات ذكية جديدة وفتح سقف منح التصاريح.
وفي تصريح خاص لموقع “الأردن 24″، قال الحديد إن النقابة خاطبت رسميًا رئيس الوزراء جعفر حسّان، داعية إلى التدخل العاجل وإنقاذ ما تبقى من قطاع النقل العام، الذي بات يعاني من الفوضى والإهمال، على حد تعبيره.
وأكد أن قرار الهيئة الأخير جاء دون الرجوع لأطراف القطاع، رغم أن النقابة عضو رسمي في اللجنة الوزارية المصغرة التي شُكلت منذ بداية العام الجاري لمناقشة ملف النقل العام وتطبيقاته.
وأشار الحديد إلى أن الهيئة تفتقر إلى الرقابة الفعلية على قطاع النقل بكافة أنماطه، وعلى وجه الخصوص التطبيقات الذكية، لافتًا إلى غياب الدراسات الفنية الدقيقة، وتعطيل أعمال اللجنة الرقابية التي شُكلت قبل أربع سنوات لرصد أداء التطبيقات وتنظيم القطاع، ما سمح للفوضى بأن تتفاقم وأتاح للتطبيقات السيطرة شبه الكاملة على السوق.
وفي تحذير صريح، قال الحديد إن النقابة قد تضطر إلى تنفيذ خطوة تصعيدية بترك مركبات التكسي في الشوارع، في حال تجاهلت الحكومة مطالبها، الأمر الذي سيُربك حركة السير ويؤثر سلبًا على المواطنين والمرافق العامة.
وأكد أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث، خاصة مع غياب أي آلية واضحة لحماية مصالح السائقين وأصحاب المكاتب، مطالبًا بإعادة النظر في السياسات التي تنظم منح التصاريح للتطبيقات، ووضع حد للفوضى التي تُنذر بانهيار ما تبقى من القطاع، بحسب وصفه.
