أقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة العين وجيه عويس وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا لتطوير المنظومة التعليمية في الأردن.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير محافظة أبرز ملامح المشروع، مؤكداً أنه يأتي ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تحديث قطاع التعليم وتعزيز دوره في إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة متطلبات العصر وسوق العمل.
كما أوصت اللجنة بضرورة إشراك أصحاب الخبرات في المجلس، بما في ذلك مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وممثل عن وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، لضمان تنوع الخبرات ودعم اتخاذ القرار.
ركائز تطوير التعليم في القانون الجديد
يرتكز مشروع القانون على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في التعليم، أبرزها:
- توحيد المرجعيات لضمان إدارة متكاملة لمنظومة التربية وتنمية الموارد البشرية
- تحديث الهيكل التعليمي بما يسهل انتقال الطلبة بين المراحل المختلفة
- رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي
- ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً
- تعزيز استقلالية الجامعات وتطوير أنظمة الحوكمة والإدارة فيها
تعزيز العدالة التعليمية والاستدامة
ويؤكد المشروع في مضمونه على استمرار ضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية، باعتباره أحد الركائز الجوهرية لبناء مجتمع متماسك قائم على المعرفة. كما يسعى إلى دعم الابتكار والبحث العلمي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتطور.
ويأتي إقرار هذا المشروع في إطار جهود مستمرة لتحديث القطاعات الخدمية، خاصة التعليم، بما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة، ويواكب التحولات العالمية في مجال التعليم والموارد البشرية.
