أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن قرار مجلس الوزراء برفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الأردنية في العطاءات الحكومية إلى 20% يمثل خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الصناعة تعد من أبرز القطاعات القادرة على تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
وأوضح القضاة أن القرار يمنح المنتج المحلي فرصة أكبر للمنافسة ضمن المشتريات الحكومية، ما يسهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني وتوجيه مزيد من الإنفاق نحو الشركات والمصانع الأردنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وسلاسل التوريد المحلية.
دعم مباشر للمصانع وفرص العمل
وبيّن الوزير أن القطاع الصناعي يمتلك إمكانات إنتاجية متطورة وخبرات واسعة تمكنه من تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية بمختلف المواصفات الفنية والهندسية. وأضاف أن رفع نسبة الأفضلية السعرية سيؤدي إلى توسيع الطلب على المنتجات الوطنية، ما يشجع المصانع على التوسع وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تنامي الطلب على الإنتاج المحلي سيدعم سوق العمل من خلال توفير فرص تشغيل جديدة للأردنيين، سواء داخل المنشآت الصناعية أو في القطاعات المرتبطة بها، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والنقل وسلاسل الإمداد.
انسجام مع رؤية التحديث الاقتصادي
وأكد القضاة أن القرار يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات القادرة على رفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن كل زيادة في حصة المنتج الوطني ضمن الإنفاق الحكومي تمثل استثماراً مباشراً في الاقتصاد المحلي، وتسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحفيز المستثمرين على إطلاق مشاريع صناعية جديدة أو توسيع المشاريع القائمة.
وشدد الوزير على أن الوزارة ستتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ القرار وتحقيق أهدافه، بما يرسخ حضور الصناعة الأردنية في السوق المحلية ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
