أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده الخميس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، يضع قطاع الطاقة الأردني في صدارة الفرص الاستثمارية، باعتباره ركيزة لتعزيز أمن التزود بالطاقة ودعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ثلاثة مسارات للكهرباء
وأوضح البطاينة أن مشاريع قطاع الكهرباء المطروحة تتوزع على ثلاثة مسارات استراتيجية رئيسية هي الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة ومشاريع التوليد. وتشمل أبرز المشروعات مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، وآخر لطاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، ومشروع التوليد الخاص الثامن (IPP8) بنظام الدورة المركبة بقدرة 700 ميغاواط.
وفي مسار التخزين، أشار إلى مشروع بطاريات بقدرة 100 ميغاواط لمدة أربع ساعات، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 400 ميغاواط ساعة، إضافة إلى مشروع التخزين الكهرومائي بالضخ في سد الموجب بقدرة 450 ميغاواط لمدة سبع ساعات. ولفت إلى أن هذه المشروعات تساعد في تلبية أحمال الذروة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة التشغيل والاعتمادية.
وعلى صعيد الغاز الطبيعي، شدد البطاينة على أهمية الاستفادة من الكميات الواعدة المكتشفة في حقل الريشة الغازي شرقي المملكة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية. وقال إن العمل جارٍ على تنفيذ خط لربط غاز الريشة بخط الغاز العربي، بما يسهم في خفض كلف توليد الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعي للمدن الصناعية وتعزيز تنافسيتها الإنتاجية.
وأكد أن هذه المشاريع تأتي انسجاماً مع استراتيجية قطاع الطاقة الأردني للأعوام 2025–2035، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 40 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول 2035. وشدد على أهمية تكامل مشاريع التوليد والتخزين والنقل والغاز ضمن منظومة متكاملة تضمن استدامة الطاقة وموثوقية التزويد.
وأشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية تعمل على تطوير منظومة الكهرباء وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتوفير فرص عمل نوعية ودعم التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة.



