أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن إدخال تعديلات جديدة على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية، في خطوة تهدف إلى تحديث آلية احتساب الرسوم بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. ويعتمد النظام المعدل على ربط قيمة الرسوم بنسبة الكحول الموجودة في المنتج، بحيث ترتفع الضريبة تدريجيًا كلما زادت نسبة الكحول.
نظام تصاعدي يعزز العدالة الضريبية
وبحسب ما أوضحته الجمارك، فإن هذا التعديل يأتي في إطار تنظيم عملية استيفاء الضرائب بشكل أكثر دقة وعدالة، إذ يسهم النظام التصاعدي في تحقيق توازن بين مختلف أنواع المشروبات الكحولية، بدلًا من فرض رسوم موحدة لا تعكس اختلاف نسب الكحول فيها.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الخطوة تعزز من وضوح الإجراءات الضريبية، وتدعم التوجه نحو تبسيط الأنظمة بما يضمن الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين المالية.
شمول العقبة الاقتصادية بالتعديل
كما شمل القرار الجديد المشروبات الكحولية المتداولة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث سيتم تطبيق نفس الرسوم والضرائب المعتمدة على باقي مناطق المملكة، اعتبارًا من تاريخ صدور التعليمات في السادس من أيار 2026.
ويأتي إدراج العقبة ضمن هذا النظام ضمن توجه أوسع لتوحيد آليات التحصيل الضريبي، بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص وتنظيم السوق بشكل أفضل، إضافة إلى ضمان الالتزام بالتشريعات المالية النافذة.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين إدارة الإيرادات الضريبية، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، ضمن إطار تحديث السياسات المالية في المملكة.
