كشفت تقارير إخبارية أن البيت الأبيض وضع خلال الأشهر الماضية خططاً تهدف إلى مواصلة تنفيذ جوانب رئيسية من أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر صلاحياته التنفيذية، وذلك تحسباً لاحتمال خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس.
ونقلت التقارير عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين مطلعين أن مسؤولين في الإدارة كانوا يعملون على تحديد الإجراءات التنفيذية المرتبطة بملفات الهجرة والرسوم الجمركية وتكاليف الإسكان والإنفاق الاتحادي، والتي يمكن لترمب أن يتخذها من دون موافقة الكونغرس. وجاءت هذه التحركات في سياق الاستعداد لانتخابات الكونغرس، وسط تقديرات بأن نتيجتها قد تعيد رسم موازين القوى في واشنطن.
صلاحيات الرئاسة وحدود الكونغرس
عكست هذه الخطط مفارقة سياسية واضحة؛ فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس كانت تعني منحهم قدرة على فتح تحقيقات مع ترمب وعرقلة مشاريع القوانين التي تدفع بها الإدارة. في المقابل، كان ترمب يحتفظ بصلاحيات واسعة في التجارة والسياسة الخارجية وإدارة أجهزة الحكومة الاتحادية، ما كان يجعله قادراً على التأثير في عدد من الملفات حتى مع تعطّل مساره التشريعي.
وأبرزت هذه الخطط سؤالاً أوسع حول حدود التوازن بين السلطات، خصوصاً في القضايا التي تتقاطع فيها صلاحيات البيت الأبيض مع اختصاصات الكونغرس في الإنفاق والتشريع، ما يجعل الاعتماد على الأدوات التنفيذية مساراً مثيراً للجدل.
