أقرت الحكومة الأردنية إدراج مادة “بنتيل نتريت”، المعروفة أيضًا بأسماء “أميل نتريت” و”نيتراميل”، ضمن قائمة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحظورة، وذلك وفق ما ورد في الجريدة الرسمية ضمن العدد رقم 6059، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المواد ذات التأثير الخطير على الصحة العامة.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام المادة 37 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، وبناءً على تنسيب وزير الصحة بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 15 تموز 2026 على إدراج المادة ضمن الجدول رقم 11 من الجداول الرسمية.
خصائص المادة وخلفية القرار
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، تُعد هذه المادة مركبًا كيميائيًا عضويًا سائلًا وسريع التطاير، يتميز بلون مائل إلى الصفرة ورائحة قوية تشبه رائحة الفاكهة، كما تنتمي إلى مجموعة “نتريت الألكيل”، وهي مركبات قد تُستخدم بطرق غير قانونية لما لها من تأثيرات نفسية وجسدية خطرة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات تنظيمية تهدف إلى مواكبة التحديات المستجدة في مجال مكافحة المخدرات، خاصة مع ظهور مواد كيميائية جديدة يتم تداولها خارج الأطر القانونية.
توسيع قائمة المواد المحظورة
وكانت السلطات قد أصدرت في عدد سابق من الجريدة الرسمية قرارًا مماثلًا بإدراج ثلاث مواد أخرى ضمن الجداول المحظورة، وهي:
إن-بيروليدينو إيزوتونيتازين، وإن-ديسإيثيل إيتونيتازين، وإم دي إم بي-فوبيناكا، وذلك استنادًا إلى توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسة عقدت مطلع تموز 2026.
وتعكس هذه القرارات التوجه الحكومي نحو تشديد الإجراءات الوقائية وتعزيز منظومة الرقابة، في إطار حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة المستحدثة، والحد من انتشارها عبر تصنيفها قانونيًا ضمن المواد المحظورة.
