تبحث وزارة النقل آلية جديدة لتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، في خطوة تستهدف تنظيم أوضاع هذه الفئة وضمان حقوقها بما يتناسب مع طبيعة عملها المختلفة عن أنماط التوظيف التقليدية.
وناقش وزير النقل نضال القطامين مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، وبحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، الخيارات الممكنة لإدخال العاملين عبر تطبيقات النقل تحت مظلة الضمان، ضمن الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد القطامين أهمية توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، باعتبار العاملين عبر التطبيقات جزءاً مهماً من منظومة النقل الحديثة في المملكة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى صيغة مناسبة تراعي خصوصية هذا النوع من العمل.
تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات
ويأتي البحث في شمول العاملين بالضمان بالتزامن مع توجهات حكومية أوسع نحو تطوير الخدمات وتنظيم سوق العمل، حيث تعمل وزارة العمل على تحديث وأتمتة أنظمتها وخدماتها، مع التوسع مستقبلاً في تقديمها إلكترونياً ومن خلال تطبيق «سند».
وفي مسار متصل، عقد القطامين اجتماعاً منفصلاً مع الرئيس العالمي للأعمال في شركة أوبر مادهو كانان، بحضور الخرابشة، لمناقشة واقع عمل تطبيقات النقل الذكية في الأردن والتحديات التي تواجه القطاع.
وركز اللقاء على أهمية تطوير البيئة التنظيمية بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين، وحماية حقوق العاملين، وضمان استدامة عمل الشركات ضمن التشريعات الوطنية.
الحماية الاجتماعية في صدارة النقاش
وتعكس الخطوة توجهاً نحو التعامل مع التحولات التي أحدثتها المنصات الرقمية في سوق العمل، خصوصاً أن طبيعة عمل السائقين عبر التطبيقات تتطلب نموذجاً يأخذ في الاعتبار المرونة في ساعات العمل وآليات احتساب الاشتراكات.
ولا تزال آلية الشمول قيد البحث، ولم يُعلن حتى الآن عن صيغة نهائية للاشتراكات أو موعد لبدء تطبيقها، ما يعني أن المناقشات الحالية تتركز على الوصول إلى إطار مناسب قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
