وقّعت الحكومة الأردنية اتفاقية تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية تمتد لأربع سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 354.6 مليون دولار، في خطوة تعكس استمرار الشراكة بين البلدين ودعم الجهود التنموية في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث مثّلت الجانب الأردني وزيرة التخطيط زينة طوقان، فيما وقّعها عن الجانب الأمريكي السفير لدى المملكة جيم هولتسنايدر، لتكون الأولى من نوعها مع الإدارة الأمريكية الحالية ضمن إطار جديد للمساعدات الخارجية.
دعم الأولويات الوطنية وتعزيز الاقتصاد
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل مشاريع وبرامج تنموية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل المياه، والطاقة، والتعليم، والسياحة، إضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت طوقان أن العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة تقوم على أسس استراتيجية راسخة، مشيرة إلى أن واشنطن تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم مسيرة التنمية الوطنية. وأضافت أن هذا الدعم سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الأساسية.
شراكة طويلة الأمد وثقة دولية
وتعكس هذه الاتفاقية، بحسب المسؤولين، ثقة الشركاء الدوليين بقدرة الاقتصاد الأردني على الاستمرار في مسار الإصلاح، خاصة في ظل التحديات الإقليمية. كما تسعى إلى تعزيز الاعتماد على الذات من خلال تنفيذ مشاريع طويلة الأمد في قطاعات حيوية.
ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة في المملكة.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية.
