أقرّ مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات العمل في قطاع الأراضي وتعزيز العدالة في التعاملات العقارية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن توجهات رسمية لتحديث الخدمات الحكومية، حيث سيسمح القانون لدائرة الأراضي والمساحة باستقبال طلبات المعاملات المختلفة إلكترونيًا والموافقة عليها، باستثناء عقود نقل الملكية، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين.
تعزيز العدالة في التعويضات
وأوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الهدف الرئيسي من التعديلات هو تحقيق قدر أكبر من الإنصاف في تقدير التعويضات الناتجة عن الاستملاك، عبر اعتماد معايير أكثر دقة ووضوحًا في تقييم العقارات.
وأشار إلى أن المحاكم تعتمد بالفعل على السعر الإداري كأساس لتقدير التعويض، استنادًا إلى اجتهادات قضائية متكررة، مؤكدًا أن التعديلات الحالية تنسجم مع هذا النهج ولا تشكل خروجًا عنه، بل تعززه ضمن إطار قانوني أوضح.
دعم الاستثمار وتوسيع الصلاحيات
ويتضمن القانون الجديد منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة للدولة إلى صناديق استثمارية أو شركات حكومية، بهدف استخدامها في مشاريع تنموية أو إدخالها كحصص عينية في استثمارات استراتيجية.
كما شملت التعديلات بنودًا تهدف إلى تحفيز الاستثمار، من خلال تخفيف القيود المرتبطة بتملك العقارات، إلى جانب ضمان حقوق الأطراف في حالات القسمة القضائية، بما في ذلك الحق في المشاركة بالمزاد.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، إلى جانب دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
