أوضحت وزارة الاتصال الحكومي مبررات قرار مجلس التعليم العالي القاضي بإلغاء الامتحان الشامل، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة لسياسات القبول وتطوير أدوات تقييم جودة التعليم العالي في المملكة.
وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن القرار يهدف إلى تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن الصيغة الحالية ما تزال قيد النقاش تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي بعد استكمال الملاحظات.
لماذا تم إلغاء الامتحان الشامل؟
بيّن الخطيب أن الامتحان لم يعد ضرورة في ظل تطور منظومة التقييم الأكاديمي داخل الكليات، حيث يخضع الطلبة خلال دراستهم لسلسلة من الاختبارات التي تُحتسب ضمن المعدل التراكمي، ما يجعل إضافة اختبار آخر غير مبرر.
وأضاف أن توسع برامج التعليم التقني والتطبيقي في عدة جامعات رسمية، مثل جامعة آل البيت ومؤتة والجامعة الأردنية، جعل من غير المنطقي استمرار جهة واحدة فقط، وهي جامعة البلقاء التطبيقية، بالإشراف على الامتحان.
كما أشار إلى أن عدد المتقدمين لشهادة الثانوية العامة تجاوز 250 ألف طالب في العام الماضي، لافتًا إلى أن الامتحان الشامل شكّل ضغطًا نفسيًا على الطلبة، بينما يساهم إلغاؤه في تشجيع الالتحاق بالتخصصات المهنية دون التأثير على جودة المخرجات التعليمية، خاصة مع وجود هيئة مستقلة لضمان الجودة.
آلية القبول والانتقال الجديدة
أوضح الخطيب أن الحصول على الدبلوم لا يرتبط أساسًا بالامتحان الشامل، إذ يُمنح الطالب شهادته فور استكمال متطلبات الخطة الدراسية، بينما كان الامتحان مرتبطًا فقط بإجراءات التجسير.
وبيّن أن الطلبة يمكنهم اختيار الأفضل بينهم:
- المعدل التراكمي
- أو علامة الامتحان الشامل (للدورات السابقة)
أما طلبة الدورة الأخيرة، فيُسمح لهم باعتماد الأعلى من بين المعدلين.
وفيما يتعلق بالتجسير إلى البرامج النظامية، أشار إلى أنه سيتم من خلال اختبار قبول بسيط تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد، ويهدف إلى المفاضلة بين الطلبة وليس النجاح أو الرسوب، مع تخصيص المقاعد لأفضل 5% من الطلبة في كل تخصص، وفق الطاقة الاستيعابية التي يحددها مجلس التعليم العالي سنويًا.
وأضاف أن الانتقال في البرنامج الموازي والجامعات الخاصة سيبقى متاحًا بناءً على المعدل فقط، دون الحاجة إلى اختبار إضافي.
