أفاد وزير الإدارة المحلية وليد المصري بتخصيص 24 مليون دينار لمشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية في البلديات خلال 2026، لمواجهة تأثيرات التغير المناخي مثل هطول أمطار غزيرة مفاجئة تتجاوز قدرات الشبكات الحالية.
وجه رئيس الوزراء جعفر حسان وزارة المالية بصرف 10 ملايين دينار من النفقات الطارئة لإصلاح المتضررة من المنخفضات الأخيرة، مع مساهمة البلديات بـ4 ملايين والقطاع الخاص بـ10 ملايين، في خطة استراتيجية تتوافق مع الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي.
كلفت إصلاحات المنخفض الأخير حوالي 100 مليون دينار، مع تركيز على شبكات التصريف في 50 بؤرة ساخنة عرضة للسيول.
جهود الاستجابة والتطوير
أبرز المصري كفاءة البلديات ومجالس الخدمات ومديريات الشؤون في التعامل مع المنخفض الأخير، حيث عملت الكوادر على مدار الساعة للحد من الأضرار وحماية المواطنين والممتلكات من خلال التنسيق الميداني الفعال.
أكد نجاح غرفة الطوارئ المركزية في معالجة معظم الملاحظات، مع استمرار الجهود في المناطق الفرعية، وسط ارتفاع هطولات الأمطار بنسبة 20% عن المعدل السنوي بسبب التغير المناخي الذي يفاقم السيول والفيضانات.
ستُفعّل الوزارة نظام الإنذار المبكر وأدوات الاستجابة السريعة، مع تحديث المعايير الهندسية وربط التخطيط العمراني بتقييم المخاطر المناخية لرفع قدرة البلديات على مواجهة الظروف المتطرفة مستقبلًا.
الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد
تأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي (NCCAP) التي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول 2030 (5% غير مشروطة)، مع التركيز على البنية الخضراء في الطاقة والمياه والزراعة.
تشمل الخطط بناء محطات تحلية مياه بحر عمان بـ300 مليون متر مكعب سنويًا تغذي 4 ملايين نسمة، وتعزيز الطاقة المتجددة لـ31% من الكهرباء، لتخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية.
يُثمن الوزير التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق استدامة، مع تدريب 5000 كادر على إدارة الكوارث المناخية.
