أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توجه جديد في آلية توزيع المنح والقروض الجامعية، يهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين العدالة الجغرافية والكثافة السكانية، وذلك ضمن تحديثات مرتقبة على نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن النظام المعدل، الذي أقره مجلس الوزراء، يعتمد نموذجاً مزدوجاً يجمع بين تخصيص حصة ثابتة لكل لواء في المملكة، وبين توزيع إضافي يعتمد على عدد المتقدمين المستوفين للشروط في كل منطقة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.
توزيع متوازن يعكس الكثافة السكانية
وأوضح الخطيب أن الحصة الثابتة لكل لواء ستبلغ 550 منحة وقرضاً جزئياً، موزعة على النحو التالي: 250 قرضاً و150 منحة لطلبة البكالوريوس، إضافة إلى 150 منحة مخصصة لطلبة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.
وبيّن أن هذه الحصة تمثل نصف إجمالي الدعم المقدم، فيما يتم توزيع النصف الآخر وفق الأهمية النسبية لكل لواء، والتي تُحتسب بناءً على أعداد الطلبة المتقدمين والمؤهلين سنوياً. ولفت إلى أن هذا التوجه سيمنح الألوية ذات الكثافة الطلابية المرتفعة فرصاً أكبر للحصول على الدعم، بما ينسجم مع واقع الطلب الفعلي.
بدء التطبيق وتوجيه الدعم نحو التخصصات المطلوبة
وأشار الخطيب إلى أن العمل بالنظام الجديد سيبدأ مع العام الجامعي 2026-2027، مؤكداً أن التعديلات لن تؤثر على الطلبة الذين تقدموا سابقاً للاستفادة من الصندوق، حيث ستبقى حقوقهم محفوظة دون تغيير.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للطلبة، مع التركيز على دعم التخصصات التقنية والمهنية التي يزداد الطلب عليها في سوق العمل، بما يتوافق مع توجهات التحديث الاقتصادي.
ويُعد صندوق دعم الطالب أحد أبرز أدوات الدولة لتمكين الطلبة من استكمال تعليمهم الجامعي، إذ يوفر منحاً وقروضاً وفق معايير تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر في مختلف مناطق المملكة.
