أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بياناً توضيحياً الاثنين بشأن مشروع تعدين النحاس بمنطقة أبو خشيبة، موضحة المسار القانوني والمالي والبيئي للاتفاق التنفيذي الذي يتطلب تصديقاً برلمانياً خاصاً بموجب المادة 117 من الدستور.
من مذكرة تفاهم غير ملزمة إلى اتفاق تنفيذي
بدأ المشروع بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة التركية Solvest Investment Solutions عام 2022، بعد تقديمها وثائق فنية ومالية تمت مراجعتها وفق لائحة استغلال المعادن الاستراتيجية رقم (76) لعام 2020 وقانون الموارد الطبيعية رقم (19) لعام 2018. أجرت الشركة استكشافات ودراسة جدوى أولية باستخدام نظام JORC الدولي، مما دفعها لإنشاء شركة وادي عربة للمعادن الأردنية (مسجلة 4/3/2025 برقم 200204744، رأس مال مدفوع 1.428 مليون دينار) لتوقيع الاتفاق التنفيذي الذي وقعته الوزارة نيابة عن الحكومة، مع إعداد مشروع قانون لتصديقه بالبرلمان.
العائدات المالية والضرائب والإيجارات
- الرسوم الملكية: المادة 10/1 تلزم الشركة بدفع نسبة 3-10% من الإيرادات الإجمالية حسب أسعار النحاس العالمية.
- ضريبة الأرباح المفاجئة: المادة 10/2 تفرض ضريبة تصاعدية تصل 50% إذا تجاوز هامش الربح الصافي بعد الضرائب 40%، وفق أفضل الممارسات العالمية.
- الضرائب الأخرى: تجميع الدخل والمساهمة الوطنية وغيرها وفق التشريعات، مع إعفاءات قانون بيئة الاستثمار فقط.
- إيجار الأراضي: المادة 22/1 تتطلب دفع إيجار لمناطق الاستغلال وفق اتفاق مع الجهة الحكومية.
الحماية البيئية والقانونية والتحكيم
أعدت الشركة دراسة بيئية أولية أثناء المذكرة، وستقدم تقييماً شاملاً للتأثير البيئي (EIA) قبل الاستغلال موافق عليه من وزارة البيئة (المادة 18/1)، مع ضمان إعادة تأهيل بقيمة محددة من هيئة تنظيم الطاقة (المادة 23/2) كانتهاك جوهري للاتفاق. يحكم القانون الأردني (المادة 28/1)، والتحكيم بالعربية بثلاثة محكمين مستقلين وفق التشريعات الأردنية، مقر غرفة التجارة الدولية بباريس مع جلسات ممكنة بالأردن (المادة 28/4).
الراعي المباشر والتنفيذ الحالي
ينظم نموذج الراعي المباشر (ملحق الاتفاق) الدعم المالي/الفني المستقبلي بموافقة حكومية، لكن الشركة ستنفذ وتمول مباشرة حالياً دون نية حالية لاستخدامه.
