أظهر استطلاع للرأي العام، أُجري بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة جعفر حسان، أن 56% من أفراد العينة الوطنية يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي، مقابل 54% في استطلاع العام والنصف، بينما اعتبر 33% أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.
وبلغت نسبة الذين يثقون بالحكومة بدرجة كبيرة أو متوسطة 66% بين أفراد العينة الوطنية و67% بين قادة الرأي. كما رأى 66% من المواطنين و65% من قادة الرأي أن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وبالنسبة لأداء الحكومة ككل، قال 64% من العينة الوطنية إنها قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، ارتفاعًا من 62% في الاستطلاع السابق. أما تقييم قدرة الفريق الوزاري باستثناء رئيس الوزراء فبلغ 59% لدى المواطنين و53% لدى قادة الرأي.
وأشار الاستطلاع إلى أن 53% من العينة الوطنية يتابعون ما تقوم به الحكومة، مقابل 91% من قادة الرأي. وقيّم 63% من المواطنين و58% من قادة الرأي أداء الحكومة في تزويد المواطنين بالخدمات بصورة إيجابية، فيما قال 55% و51% على التوالي إنهم يشعرون بأن الحكومة تستمع إلى ملاحظاتهم.
وحظيت الجولات الميدانية لرئيس الوزراء بتأييد 79% من العينة الوطنية و75% من قادة الرأي، بينما أعرب 62% من المواطنين عن تفاؤلهم بقدرة الحكومة على إدارة الملفات الإقليمية، مقابل 52% في استطلاع العام الماضي.
الاقتصاد والخدمات الأساسية في تقييم الأردنيين
على المستوى المعيشي، قال 44% من الأردنيين إن وضعهم الاقتصادي أصبح أسوأ مما كان عليه قبل 12 شهرًا، مقارنة بـ51% في استطلاع نيسان 2026، بينما أفاد 43% بعدم حدوث تغيير، وقال 12% إن أوضاعهم تحسنت.
وأظهرت النتائج أن 69% من العينة الوطنية و60% من قادة الرأي يرون أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 30 دينارًا يساعد في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. كما اعتبر 61% من المواطنين و54% من قادة الرأي أن تثبيت أسعار المحروقات ساهم في تخفيف الأعباء المعيشية.
وفي الوقت نفسه، قيّم 55% من المواطنين و54% من قادة الرأي بصورة إيجابية دور الحكومة في الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية مثل الخبز.
وبقيت القضايا الاقتصادية في مقدمة التحديات التي يطالب الأردنيون بمعالجتها، إذ جاءت البطالة وقلة فرص العمل وضعف الدخل أولًا بنسبة 49.1% لدى العينة الوطنية و41.3% لدى قادة الرأي، تلتها مشكلة الفقر وغلاء المعيشة بنسبة 18.6% و13.9% على التوالي.
وفي القطاعات الخدمية، أظهرت النتائج مستويات مرتفعة من التأييد لعدد من المبادرات الحكومية:
- أيد 91% من المواطنين و90% من قادة الرأي المبادرات الصحية، ومنها شمول من تقل أعمارهم عن 20 عامًا ومن تزيد أعمارهم على 60 عامًا بتأمين علاج السرطان.
- قال 72% من العينة الوطنية إنهم لمسوا تحسنًا في الخدمات الطبية بعد توسعة المستشفيات.
- رأى 86% أن بناء 86 مدرسة جديدة يساعد في معالجة مشكلة الاكتظاظ.
- أيد 75% تطوير التعليم المهني، فيما قال 51% إنهم مستعدون لتشجيع أبنائهم على الالتحاق به بهدف تحسين فرص الحصول على عمل.
- أيد 97% مشروع النقل المدرسي الحكومي.
- رأى 57% أن توسيع مسارات الباص السريع يساهم في تخفيف أعباء المواصلات.
- اعتبر 87% أن تطبيقات النقل الذكية وفرت فرص عمل جيدة للشباب.
وفي ملف المياه، أعرب 91% من المواطنين و83% من قادة الرأي عن تفاؤلهم بنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه. لكن مستوى المعرفة بالمشروع أظهر فارقًا واضحًا، إذ بلغ 32% فقط لدى العينة الوطنية مقابل 84% لدى قادة الرأي.
أما في الخدمات الرقمية، فقال 89% من مستخدمي تطبيق «سند» إن الخدمات الإلكترونية وفرت عليهم مراجعة الدوائر الحكومية. ومن بين الذين زاروا مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وصف 80% سرعة إنجاز المعاملات بأنها جيدة جدًا، مقابل 17% اعتبروها جيدة.
وبخصوص الناطق الرقمي الحكومي «فرح»، اعتبر نحو ثلث المشاركين أن الفكرة ريادية، في حين قال 47% من العينة الوطنية و44% من قادة الرأي إن ثقتهم بالناطق البشري ما تزال أكبر.
الصناعة والسياحة والانتخابات تكشف أولويات إضافية
أظهر الاستطلاع تأييدًا واسعًا لدعم الصناعة المحلية، إذ أيد 96% من المستجيبين تقديم دعم مالي ومنح أولوية للمنتجات الأردنية، فيما رأى 97% أن هذه الإجراءات تشجع على افتتاح المصانع وتشغيل العمالة.
وفي السياحة، اعتبر أكثر من 73% أن برامج السياحة الداخلية ساهمت في تشجيع المواطنين على زيارة الوجهات داخل المملكة وتنشيط القطاع.
وتناول الاستطلاع كذلك توجهات المواطنين تجاه انتخابات مجالس البلديات المقررة العام المقبل. وقال 34% من أفراد العينة الوطنية إنهم سيشاركون بالتأكيد، بينما توزعت بقية الإجابات على النحو التالي:
- 15.2% يحتمل أن يشاركوا.
- 35.7% أكدوا أنهم لن يشاركوا.
- 12.2% رجحوا عدم المشاركة.
واعتمد الاستطلاع على عينة وطنية ضمت 2012 شخصًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، جرى اختيارهم عشوائيًا من 753 موقعًا في مختلف مناطق المملكة، مع توزيع متساوٍ بين الذكور والإناث. ونُفذ العمل الميداني خلال الفترة من 10 إلى 26 أيلول 2026.
كما شمل الاستطلاع 424 شخصًا ضمن عينة قادة الرأي، وبلغت نسبة الاستجابة فيها 90.7%. أما هامش الخطأ في العينة الوطنية فبلغ ±2.5 نقطة مئوية عند مستوى ثقة 95%، وهي معطيات مهمة عند قراءة الفروق المحدودة بين نتائج الاستطلاعات المتعاقبة.
