أكد وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي أن مشروع الموازنة العامة لعام 2027 لا يتضمن أي زيادات على الضرائب، مشدداً على أن الحكومة اعتمدت في إعداد تقديراتها المالية عدم رفع ضريبتي الدخل والمبيعات.
وأوضح الشبلي أن إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة يصل إلى نحو 13.753 مليار دينار، منها 12.025 مليار دينار للنفقات الجارية، مقابل 1.710 مليار دينار للنفقات الرأسمالية.
وأشار إلى أن الحكومة أحالت مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب بعد إقراره في مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان، بهدف استكمال الإجراءات الدستورية وإتاحة المجال لبدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية في وقت مبكر.
نمو الإيرادات وتخصيص مبالغ للطاقة والسياحة
أوضح وزير المالية أن الإيرادات الحكومية تسجل نمواً بوتيرة تتجاوز ارتفاع النفقات الجارية، وهو ما يُتوقع أن يساعد على تقليص عجز الموازنة وتحسين المؤشرات المالية.
وأكد أن الحكومة تواصل تطوير نظام الفوترة الإلكترونية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، باعتبارها أدوات لزيادة التحصيل دون اللجوء إلى رفع الضرائب.
وتضمنت الموازنة تخصيص 33 مليون دينار لمشروع غاز الريشة، إلى جانب 50 مليون دينار لدعم قطاع السياحة، ضمن التوجه نحو تعزيز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
كما رفعت الحكومة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لدعم جاهزيتها وتمكينها من مواصلة أداء مهامها.
زيادة الرواتب واستمرار دعم السلع الأساسية
خصص مشروع الموازنة نحو 260 مليون دينار لتمويل زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار.
وتؤكد الحكومة استمرار برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم، ودعم أسطوانات الغاز المنزلي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.
وتشير التقديرات الحكومية إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 11% لتصل إلى 10.9 مليار دينار، مع استهداف خفض عجز الموازنة إلى نحو ملياري دينار خلال 2027، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في 2026.
كما يتضمن المشروع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنحو 18%، مع توجيه استثمارات إضافية إلى قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وتراهن الحكومة على هذه الإجراءات لتحقيق التوازن بين تحسين الخدمات ودعم المواطنين من جهة، وضبط الإنفاق وخفض العجز المالي من جهة أخرى.
