أقرت الحكومة الأردنية تخصيص 14.5 مليون دينار ضمن موازنة عام 2027 لتحديث البنية التحتية للطيران المدني، بما يشمل إنشاء أبراج مراقبة جوية وتطوير الأجهزة والأنظمة الملاحية، بهدف تعزيز سلامة الأجواء ورفع كفاءة إدارة الحركة الجوية.
وجاء القرار خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حيث جرى تكليف وزارة المالية، ممثلة بدائرة الموازنة العامة، بإنشاء حساب أمانات لتمويل المشروع من الإيرادات التي تحصلها هيئة تنظيم الطيران المدني عبر رسوم العبور الجوي.
تمويل تطوير الطيران من عائدات العبور الجوي
يعتمد المشروع على إعادة استثمار الإيرادات المتحققة من قطاع الطيران، دون إضافة أعباء مالية جديدة على الخزينة العامة.
ويستند هذا التوجه إلى نتائج مشروع إعادة تصميم المجال الجوي الأردني، الذي لم تتجاوز تكلفته 2.8 مليون دينار، وأسهم في رفع إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليوناً إلى 32 مليون دينار منذ عامه الأول.
وتسعى الحكومة إلى توظيف هذه العوائد في تحديث مرافق الملاحة الجوية وتحسين قدرة المملكة على استيعاب حركة الطائرات العابرة لأجوائها.
أبراج مراقبة حديثة وتعزيز سلامة الملاحة الجوية
يركز البرنامج الجديد على تطوير منظومة الطيران المدني وفق معايير السلامة الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، مع تحسين جاهزية المرافق والكوادر المسؤولة عن إدارة الأجواء الأردنية.
وتشمل خطة التطوير ثلاثة مجالات رئيسية:
البنية التحتية: إنشاء أبراج مراقبة جوية حديثة وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية.
الكوادر الفنية: معالجة النقص في المراقبين الجويين والمتخصصين، بالتنسيق بين دائرة الموازنة العامة وهيئة الخدمة والإدارة العامة.
الكفاءة التشغيلية: تطوير إدارة المجال الجوي ورفع مستويات السلامة لاستيعاب حركة الطيران المتنامية.
وتستهدف الحكومة من هذه الاستثمارات زيادة جاذبية الأجواء الأردنية أمام شركات الطيران، واستقطاب مسارات عبور إضافية، بما يعزز الإيرادات ويرسخ موقع المملكة مركزاً إقليمياً آمناً وتنافسياً للنقل الجوي.
ويعكس القرار توجه الأردن نحو تمويل تطوير قطاع الطيران من موارده الذاتية، مع توجيه العوائد المتحققة إلى تحسين الخدمات الملاحية وضمان استدامة تشغيلها.
