أقرت الحكومة الأردنية نظاماً جديداً لتنظيم المجالس البلدية والدوائر الانتخابية، يتضمن رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء من 25% إلى 30%، ضمن الاستعدادات لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027.
وجاء القرار خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حيث جرت الموافقة على نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، تنفيذاً لقانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026.
رفع تمثيل النساء وتنظيم انتخابات 104 بلديات
يحدد النظام الجديد عدد أعضاء المجالس البلدية في 104 بلديات بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب تنظيم التقسيمات الانتخابية، بما يسمح للهيئة المستقلة للانتخاب باستكمال التحضيرات للاستحقاق المقبل.
ويشمل النظام تحديد عدد أعضاء المجالس في البلديات المستحدثة، وهي بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي.
وتأتي زيادة حصة النساء إلى 30% مقارنة بنسبة 25% المعتمدة في قانون عام 2021، بهدف تعزيز مشاركتهن في إدارة الشؤون المحلية وصنع القرارات البلدية.
تطوير الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية
يأتي النظام استكمالاً للتعديلات التشريعية المرتبطة بقانون الإدارة المحلية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 10 سبتمبر الماضي، بعد إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.
ويحافظ القانون على انتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضائها بصورة مباشرة وسرية، مع التركيز على تحسين الخدمات وتعزيز الحوكمة والتخطيط التنموي والاستثماري.
كما يستهدف توسيع تمثيل المناطق الأقل تنمية، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص الاقتصادية بين المحافظات.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بعد مشاورات حكومية وبرلمانية ودراسات هدفت إلى تطوير العمل البلدي وتعزيز دوره في التنمية المحلية.
