جدد البنك المركزي الأردني تحذيره للمواطنين من التعامل مع الجهات التي تروج لخدمات التمويل دون ترخيص رسمي، مؤكداً أن بعض هذه الجهات تستغل الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج طالبي القروض، قبل مطالبتهم بدفع مبالغ مالية أو استكمال إجراءات تنتهي بعدم صرف التمويل.
وأوضح المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل معتز أبو زناد أن البنك المركزي يتابع بشكل مستمر الشكاوى الواردة بشأن شركات وأفراد يدّعون تقديم قروض وتمويلات، مشيراً إلى أن عدداً من هذه الجهات لا يحمل أي ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
وشدد على أن أي جهة تطلب رسوماً أو دفعات مالية قبل منح القرض تخالف الأنظمة المعمول بها، داعياً المواطنين إلى عدم تحويل أي مبالغ قبل التأكد من قانونية الجهة التي يتعاملون معها.
التحقق من الترخيص قبل توقيع أي عقد
وأكد أبو زناد أن شركات التمويل المرخصة ملزمة بالإفصاح بوضوح عن جميع الرسوم والعمولات والتكاليف المترتبة على العميل، ولا يحق لها استيفاء أي مبالغ غير معلنة أو فرض رسوم إضافية خارج بنود العقد. كما دعا المواطنين إلى قراءة شروط اتفاقيات التمويل بعناية، وفهم الالتزامات المالية قبل التوقيع، مع الاحتفاظ بنسخة من العقد وجميع الوثائق ذات الصلة.
وأشار إلى أن عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة يبلغ حالياً 25 شركة، ويمكن التحقق من أسمائها عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أو من خلال التواصل مباشرة مع دائرة الرقابة على شركات التمويل للاستفسار عن أي جهة تعرض خدمات تمويلية.
وأضاف أن البنك يواصل التنسيق مع الجهات المختصة، بما فيها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لرصد الجهات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حمايةً للمستهلكين وتعزيزاً لسلامة القطاع المالي.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الثقافة المالية وحماية المتعاملين مع شركات التمويل، وضمان التزام الشركات المرخصة بالتشريعات الناظمة لعملها، بما يرسخ الشفافية ويحد من عمليات الاحتيال والاستغلال التي تستهدف الباحثين عن التمويل.
