واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطواتها ضمن مشروع تحديث القطاع العام، بعدما استعرض وزير الداخلية مازن الفراية ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي نتائج تقييم الثقافة المؤسسية في الوزارة، في إطار المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية الذي يشمل عدداً من المؤسسات الحكومية. ويهدف المشروع إلى قياس واقع بيئة العمل المؤسسية، ورصد نقاط القوة وفرص التحسين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الفراية، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور خالد أبو حمور ومديرو المديريات، أن تحديث القطاع العام يمثل أحد المسارات الوطنية الأساسية إلى جانب التحديثين السياسي والاقتصادي، مشدداً على أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على العمل المنهجي واستدامة الأداء بعيداً عن الاجتهادات الفردية. وأضاف أن الوزارة حريصة على تنفيذ عملية التقييم بصورة موضوعية، بما يتيح إعداد خطط تطوير تعالج جوانب القصور وتعزز الممارسات الإيجابية داخل المؤسسة.
مشروع لتطوير بيئة العمل الحكومية
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن منهجية تقييم الثقافة المؤسسية لا تهدف إلى تصنيف المؤسسات الحكومية أو المقارنة بينها، وإنما إلى تشخيص الواقع ووضع برامج تطويرية تنعكس على تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء. وبينت أن الثقافة المؤسسية تعد أحد المحاور الرئيسة في البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ تركز على تحويل قيم النزاهة والشفافية والعمل بروح الفريق إلى ممارسات يومية داخل المؤسسات الحكومية.
وأضافت أن من أبرز أهداف البرنامج بناء حكومة يكون المواطن محور خدماتها، بحيث تنسجم التشريعات والسياسات وآليات التنفيذ مع احتياجات متلقي الخدمة، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتعمل كوحدة واحدة في خدمة المواطنين والمستثمرين.
بدوره، استعرض أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور الجهود التي بذلتها الوزارة لترسيخ الثقافة المؤسسية، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية والتأهيلية شكلت إحدى الأدوات الرئيسة لتعزيز هذا النهج. كما أكد أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف 24 دائرة حكومية بعد أن شملت المرحلة الأولى 28 دائرة، موضحاً أن فرق التقييم تنفذ زيارات ميدانية ومقابلات مع القيادات والموظفين لتحديد الفجوات بين الواقع والثقافة المؤسسية المستهدفة، تمهيداً لوضع خطط تطوير تتناسب مع احتياجات كل مؤسسة.
