يحمل قرار الحكومة برفع رواتب شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين بشرى مهمة للأردنيين، خاصة مع التأكيد على أن تمويل الزيادة لن يكون من خلال فرض ضرائب أو رسوم جديدة، بل نتيجة تحسين إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأوضح الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي فائق حجازين أن القرار يشمل العاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فيما لا يشمل عمال المياومة في البلديات أو العاملين ضمن المؤسسات الأهلية، نظراً لاختلاف الأنظمة المالية المعمول بها لديهم.
700 ألف مستفيد وزيادة بقيمة 30 ديناراً
وبحسب التفاصيل المعلنة، سيستفيد نحو 700 ألف موظف ومتقاعد من القرار، ما يجعله من أكبر الإجراءات المعيشية التي تستهدف تحسين مستوى الدخل خلال السنوات الأخيرة.
وأشار حجازين إلى أن الحكومة درست 14 سيناريو مالياً مختلفاً قبل اعتماد الصيغة النهائية، والتي تنص على صرف زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لكل من يقل إجمالي راتبه عن 600 دينار شهرياً، اعتباراً من عام 2027.
وأضاف أن الزيادة ستدرج ضمن بند غلاء المعيشة، وتمثل ما يقارب 8% من متوسط الأجور للفئات المستهدفة، كما سيستفيد منها الموظفون الجدد الذين تنطبق عليهم الشروط عند تعيينهم مستقبلاً.
ربع مليار دينار لتحريك الاقتصاد
وأكد حجازين أن ضخ نحو 225 مليون دينار سنوياً في السوق المحلية سيعزز القدرة الشرائية للأسر الأردنية وينعكس إيجاباً على القطاعات التجارية والخدمية في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بإدراج المخصصات اللازمة ضمن مشروع موازنة 2027، إلى جانب إعداد خطة لخفض النفقات التشغيلية في المؤسسات الحكومية بنسبة 15% دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين أو المساس بالرواتب.
ويأتي القرار ضمن توجه حكومي يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، مع الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الإنفاق العام.
