أظهرت بيانات رسمية حديثة تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم في الأردن خلال الأشهر الأولى من العام 2026، في ظل تباين واضح في أسعار السلع والخدمات بين الارتفاع والانخفاض.
ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.49% خلال شهر نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على عدد من السلع الأساسية.
ارتفاعات تقودها سلع محددة
بيّن التقرير أن الزيادة المسجلة في شهر نيسان جاءت نتيجة ارتفاع أسعار عدة مجموعات رئيسية، أبرزها:
- الأمتعة الشخصية بنسبة 23.64%
- الزيوت والدهون بنسبة 15.26%
- الخضروات والبقول بنسبة 7.40%
ويشير هذا الارتفاع إلى تأثر بعض القطاعات الاستهلاكية بعوامل العرض والطلب، إلى جانب التغيرات في تكاليف الإنتاج والنقل.
تراجع في بعض المجموعات الاستهلاكية
في المقابل، سجلت بعض السلع انخفاضًا في أسعارها خلال الفترة نفسها، ما ساهم في الحد جزئيًا من ارتفاع التضخم العام، ومن أبرزها:
- الأجهزة المنزلية بنسبة 2.95%
- المشروبات والمرطبات بنسبة 2.09%
هذا التباين يعكس طبيعة السوق، حيث تتأثر الأسعار بعوامل مختلفة حسب كل قطاع.
التضخم التراكمي خلال 2026
على مستوى الأشهر الأربعة الأولى من العام، بلغ معدل التضخم التراكمي 1.65%، وهو ما يشير إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار منذ بداية العام.
وتصدرت “الأمتعة الشخصية” قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعًا خلال هذه الفترة بنسبة 34.06%، تلتها مجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 10.74%، ما يعكس استمرار الضغوط على بعض السلع الاستهلاكية.
وتأتي هذه المؤشرات في ظل متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية، حيث تعكس أرقام التضخم مستوى التغير في تكلفة المعيشة وتأثيره على إنفاق الأسر.
