أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن الأردن يملك من الخبرة والموقع ما يؤهله لأن يكون مركزا إقليميا للتمويل المناخي ومساحة للتعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية هو الطريق الأقصر لتأمين التمويل اللازم وترجمة الأولويات المناخية إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سليمان خلال افتتاح الجناح المتوسطي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) بمدينة أنطاليا التركية، حيث شدد على حاجة الدول إلى دعم حقيقي يساعدها في إعداد مشاريعها بالشكل الذي يجعلها جاهزة للتمويل، مؤكدا أن الأردن يقدّر الشراكات القائمة ويؤمن بقدرته على أداء دور إقليمي في التمويل والتعاون المناخي مع دول المتوسط.
ودعا الوزير إلى وضع التكيف مع التغير المناخي وتعزيز القدرة على الصمود في قطاع المياه على رأس أولويات التعاون المتوسطي، من خلال تقوية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية بما يواجه المخاطر المشتركة. وفي هذا السياق أشار إلى مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي من المقرر أن يوفر 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا اعتبارا من عام 2031.
وأوضح سليمان أن منطقة البحر المتوسط من أكثر المناطق تأثرا بالتغير المناخي، إذ ترتفع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع بنسبة 20% من المتوسط العالمي وفق التقارير العلمية، مشيرا إلى أن التحديات تشمل:
– تراجع معدلات هطول الأمطار وشح المياه وتزايد موجات الجفاف.
– انخفاض الإنتاجية الزراعية ونقص الغذاء.
– ارتفاع وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، ومنها موجات الحر والفيضانات المفاجئة.
وأضاف أن هذه الضغوط تتفاقم بفعل النمو السكاني الحاد الناتج عن الأزمات الإقليمية وتدفقات اللاجئين الكبيرة من الدول المجاورة.
التحول الأخضر وفرص العمل
وشدد سليمان على أن التحول الأخضر يجب أن يُنظر إليه كفرصة لتحقيق ازدهار اقتصادي شامل، موضحا أن حلول الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق المستدام قادرة على تعزيز أمن الموارد وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الأردن يشارك في التعاون المناخي الإقليمي عبر مساهماته المحددة وطنيا (NDC 3.0)، وخارطة طريق الاقتصاد الدائري حتى عام 2050، والعمل على تحديث خطط العمل الوطنية الست القطاعية للنمو الأخضر للأعوام 2028–2033، لافتا إلى الخبرة الطويلة والتجارب الناجحة في تنفيذ مشاريع إقليمية، بينها ما نُفذ في إطار الاتحاد من أجل المتوسط والبرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي مثل ENPI وENI وبرنامج Interreg الحالي.
وقال إن هذه البرامج ينبغي أن تدفع العمل المناخي على الأرض، وأن تحوّل التعاون الإقليمي إلى إجراءات ونتائج ملموسة يلمسها السكان.
من الحوار إلى العمل
وأكد الوزير أن الأردن، بصفته شريكا في الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط إلى جانب الاتحاد الأوروبي، ملتزم بإيصال أولويات المنطقة وحلولها إلى النقاشات المناخية العالمية، مشيرا إلى أن الجناح المتوسطي فرصة لعرض تحديات الدول الأعضاء وحلولها أمام المجتمع الدولي والانتقال بها إلى إجراءات فعلية.
وأوضح أن شعار الجناح «من الحوار إلى العمل» يعكس ما تنتظره المنطقة من كوب31، أي شراكات تعزز التنفيذ وتحقق نتائج ملموسة للسكان، داعيا إلى الاستفادة من الجناح لربط المعرفة بالسياسات، والأولويات بالشراكات، والأفكار بالاستثمارات، بما يبني منطقة متوسطية أكثر قدرة على الصمود وسلاما وازدهارا.
واستهل الوزير كلمته بشكر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والشركاء المنظمين للجناح، وتركيا على استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.
