أوضحت وزارة العمل الأردنية الإجراءات المطلوبة من العمال السوريين الراغبين في الحصول على تصاريح عمل قانونية داخل المملكة، مؤكدة أن إصدار البطاقة الأمنية من وزارة الداخلية يمثل شرطاً أساسياً لإتمام المعاملة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن العمالة السورية الموجودة في سوق العمل الأردني ملزمة بالحصول على تصاريح عمل رسمية وتسديد جميع الرسوم المستحقة، وفق الإجراءات المعتمدة.
وأشار إلى أن استيفاء المتطلبات القانونية ضروري لتنظيم عمل العمال السوريين وضمان توافق أوضاعهم مع التشريعات النافذة في المملكة.
البطاقة الأمنية شرط أساسي لتصريح العمل
أكد الزيود أن العامل السوري لا يستطيع استصدار تصريح عمل دون امتلاك البطاقة الأمنية التي تصدرها وزارة الداخلية الأردنية.
وأوضح أن هذه البطاقة تعد من المتطلبات الإلزامية لاستكمال إجراءات التصريح، وأن دفع الرسوم وحده لا يكفي للحصول عليه في حال عدم توفرها.
وتأتي هذه التوضيحات لتحديد الإجراءات التي يتعين على العمال السوريين اتباعها قبل التقدم بطلبات إصدار تصاريح العمل.
500 دينار لتسوية الفترات السابقة
وبيّن الناطق باسم وزارة العمل أن العامل السوري الذي يتقدم للحصول على تصريح عمل للمرة الأولى، وكان قد دخل الأردن قبل 1 أكتوبر 2026، يمكنه استكمال إجراءات التصريح بعد تسديد مبلغ مقطوع قدره 500 دينار أردني عن كامل الفترة السابقة.
وأضاف أن هذا المبلغ لا يشمل رسوم تصريح العمل الجديد، إذ يتوجب على العامل دفع الرسوم المقررة للتصريح بالإضافة إلى المبلغ الخاص بالفترة الماضية.
ودعا الزيود جميع العمال السوريين الموجودين في الأردن إلى مراجعة أوضاعهم القانونية والالتزام بالتعليمات المعمول بها، بما يضمن تصويب أوضاعهم وممارسة العمل بصورة قانونية داخل المملكة.
