دخلت فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في الأردن أيامها الأخيرة، إذ أكدت وزارة العمل أن 17 يوم عمل فعليًا فقط تفصل عن انتهاء المهلة الممنوحة، والتي تنقضي في 30 أيلول 2026، داعية أصحاب العمل والعمال إلى استكمال الإجراءات قبل انتهاء الفترة المحددة لتجنب العقوبات القانونية.
وأوضحت الوزارة أن جميع مكاتب ومديريات العمل ستواصل استقبال المراجعين حتى الساعة الخامسة مساءً اعتبارًا من السبت وحتى نهاية الشهر، في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز معاملات تصويب الأوضاع والاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة. كما شددت على أن الفترة الحالية لن يتم تمديدها، وأن الإعفاءات المالية ستبقى كما أقرها مجلس الوزراء دون أي تعديل.
إعفاءات تشمل الرسوم والغرامات
وبحسب الوزارة، فإن قرار تصويب الأوضاع يشمل العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات، بما فيها العمالة المنزلية، ويتضمن إعفاءً بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المستحقة عن السنوات السابقة، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية.
كما يتيح القرار انتقال العمال بين القطاعات المسموح بها خلال فترة التصويب، بما يسهم في تنظيم سوق العمل والاستفادة من العمالة الموجودة داخل المملكة وفق الأطر القانونية. وكانت الحكومة قد أطلقت هذه المبادرة منذ منتصف حزيران الماضي بهدف معالجة أوضاع العمالة المخالفة وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، مع استثناء بعض الفئات المحددة بموجب القرار.
مخالفة المهلة تعني «التسفير» والمنع من العودة
وأكدت وزارة العمل أن أي عامل أو عاملة لا يستكمل إجراءات تصويب الوضع القانوني قبل الأول من تشرين الأول 2026 ستوضع بحقه إشارة «تسفير» على الأنظمة الإلكترونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار التسفير يحرم العامل من دخول الأردن لمدة خمس سنوات، داعية من لا يرغب في تصويب وضعه إلى مغادرة المملكة قبل انتهاء المهلة. وأضافت أن المغادرة الطوعية قبل 30 أيلول لا تستوجب دفع أي رسوم أو غرامات، ويكتفى بإصدار تذكرة السفر واستكمال إجراءات المغادرة، في حين ستتواصل حملات التفتيش لضبط العمالة المخالفة بعد انتهاء فترة التصويب.
