في ظل تصاعد الضغوط على الموارد المائية في الأردن، تتجه الجهود الوطنية نحو تعزيز مشاركة المواطنين في حماية المياه، وعدم الاكتفاء بالتشريعات والإجراءات الفنية. ويأتي مشروع «طبيعة: رفع منعة واستجابة المجتمعات للتغيرات المناخية»، الذي تنفذه منظمة «ميرسي كور» بالتعاون مع وزارة المياه والري، لربط السياسات الحكومية باحتياجات المجتمعات المحلية.
وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في بلد يبلغ فيه نصيب الفرد من المياه نحو 61 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة بعتبة الندرة المائية المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنوياً، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الأمن المائي الأردني.
ويهدف المشروع إلى تبسيط التعليمات المتعلقة بحماية مصادر المياه، ومساعدة المزارعين وأصحاب الأراضي والبلديات على فهمها وتطبيقها، بما يعزز الالتزام بالقوانين ويحد من الممارسات التي تهدد الموارد الجوفية والسطحية.
دراسة تكشف الفجوة بين سياسات المياه والتطبيق المحلي
تستند الحملة إلى دراسة موسعة نفذتها منظمة «ميرسي كور» بين مارس ونوفمبر 2025، بعنوان «حوكمة فعّالة لمستقبل مائي آمن في الأردن».
وشملت الدراسة مراجعة التشريعات والاستراتيجيات الوطنية والأطر المؤسسية المرتبطة بإدارة المياه، إلى جانب مقابلات ومجموعات نقاش شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية والخبراء والمزارعين.
كما خضعت النتائج للمراجعة خلال ورشة عمل ضمت ممثلين عن مؤسسات وطنية وبلدية، بهدف التأكد من ارتباط التوصيات بالتحديات الفعلية التي يواجهها قطاع المياه.
وأظهرت الدراسة أن المشكلات لا تقتصر على ندرة الموارد، بل تشمل تداخل الصلاحيات بين المؤسسات، وضعف مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات، وصعوبة وصول المعلومات المتعلقة بالتشريعات وإجراءات توزيع المياه إلى المواطنين.
ورغم امتلاك الأردن استراتيجية وطنية للمياه للفترة 2023–2040، فإن تطبيق بعض السياسات محلياً لا يزال يواجه عقبات تتعلق بالتنسيق المؤسسي وإشراك الفئات المتأثرة بالقرارات.
وأوصت الدراسة بنشر وثائق السياسات وقرارات تخصيص المياه وإجراءات إنفاذ القوانين بلغة مبسطة، مع توضيح أسباب الإصلاحات للحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.
تحذيرات من تفاقم أزمة المياه بحلول عام 2050
أشار التحليل إلى تحديات كبيرة قد تواجه الأمن المائي الأردني خلال العقود المقبلة، إذ قد يصل الطلب الوطني على المياه إلى أربعة أضعاف مستويات الإمداد المستدام بحلول عام 2050، في حال عدم تنفيذ إصلاحات أساسية.
وتواجه الأحواض الجوفية الرئيسية، ومنها حوضا الأزرق والديسي، ضغوطاً متراكمة نتيجة الضخ المفرط على مدى عقود، ما أسهم في تراجع الموارد المتاحة.
كما أشارت الدراسة إلى فقدان نحو نصف كميات المياه التي تدخل شبكات التوزيع البلدية، نتيجة التسرب والاعتداءات على الشبكات ومشكلات عدادات القياس.
وتبرز هذه المؤشرات الحاجة إلى تحسين إدارة الموارد المتاحة، وتقليل الفاقد، وتعزيز الرقابة على الاستخدامات المختلفة، إلى جانب حماية مصادر المياه من التلوث والاستنزاف.
ولا يقتصر التحدي على توفير كميات إضافية من المياه، بل يشمل أيضاً كفاءة توزيعها وضمان الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامها في القطاعات المختلفة.
تعليمات حماية مصادر المياه الجوفية والسطحية
بعد استكمال الدراسة، بدأت «ميرسي كور» مناقشات متابعة مع وزارة المياه والري لتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية.
وعُقد الاجتماع الأول في يناير 2026، تلاه اجتماع آخر في يوليو من العام نفسه، جرى خلالهما استعراض التقدم في تنفيذ المقترحات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي.
وخلال هذه اللقاءات، برزت تعليمات حماية مصادر المياه لعام 2025 باعتبارها إحدى الأدوات التنظيمية للمحافظة على الموارد المائية في المملكة.
وتنص التعليمات على تحديد ثلاث مناطق لحماية المصادر المائية، وتنظيم الأنشطة المسموح بها داخل كل منطقة وفق درجة قربها من مصدر المياه والمخاطر المحتملة على جودتها.
وتتوزع الأنشطة بين استخدامات مسموحة دون قيود إضافية، وأخرى تتطلب الالتزام بشروط محددة، إلى جانب أنشطة محظورة بسبب تأثيراتها المحتملة في سلامة المصادر.
وتنعكس هذه الإجراءات على أصحاب الأراضي والمزارعين والمنشآت الاقتصادية والبلديات وجهات الترخيص، خصوصاً في المناطق المحيطة بالآبار والمصادر المائية المحمية.
غير أن تطبيق التعليمات يتطلب توضيح حدود مناطق الحماية، والأنشطة المسموح بها، والإجراءات الواجب اتباعها قبل تنفيذ المشاريع بالقرب من المصادر المائية.
ولهذا، برزت الحاجة إلى حملة توعوية تساعد الفئات المعنية على فهم التزاماتها القانونية والبيئية، وتوضح كيفية الحصول على المعلومات من الجهات المختصة.
حملة وطنية تجمع التوعية الرقمية والحوار المباشر
اتفقت منظمة «ميرسي كور» ووزارة المياه والري على تنفيذ حملة توعوية وطنية مدتها ستة أسابيع، لتعزيز فهم المجتمعات المحلية لتحديات شح المياه وأهمية حماية المصادر الجوفية والسطحية.
وتعتمد الحملة على مسارين، يشمل الأول التوعية الرقمية والتواصل الإعلامي، بينما يركز الثاني على اللقاءات المباشرة مع السكان في المناطق المستهدفة.
ويتضمن المسار الرقمي نشر مواد توعوية عبر القنوات الرسمية لوزارة المياه والري و«ميرسي كور» الأردن على منصات التواصل الاجتماعي.
وتُعد المواد باللغة العربية أساساً، مع استخدام الرسوم التوضيحية والمحتوى البصري لتبسيط المفاهيم الفنية، وتوفير ترجمة باللغة الإنجليزية عند الحاجة.
وتركز الرسائل على أسباب شح المياه، وأهمية حماية الموارد الطبيعية، والقواعد التي ينبغي مراعاتها عند ممارسة الأنشطة الزراعية أو التجارية بالقرب من مصادر المياه.
كما تشجع الحملة المزارعين وأصحاب الأراضي على مراجعة وزارة المياه والري وجهات الترخيص المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن الأنشطة المسموح بها والإجراءات المطلوبة.
وتستهدف الرسائل مختلف فئات المجتمع، مع اهتمام خاص بالمزارعين ومربي المواشي ومستخدمي الآبار الخاصة وأصحاب المنشآت القريبة من المصادر المائية.
ولم يُحدد في المعلومات المتاحة موعد بدء الحملة أو انتهائها، فيما تشمل الخطة تنفيذ الأنشطة الرقمية والميدانية خلال فترة الأسابيع الستة.
جلسات توعوية في ذيبان ومليح والشوبك ووادي موسى
إلى جانب النشاط الرقمي، تتضمن الحملة تنظيم أربع جلسات مجتمعية في مناطق ذيبان ومليح والشوبك ووادي موسى، ضمن نطاق عمل مشروع «طبيعة».
ومن المتوقع أن تستقطب اللقاءات نحو 100 مشارك، بواقع 25 شخصاً في كل جلسة، يمثلون فئات مختلفة من المجتمعات المحلية.
وتهدف الجلسات إلى إتاحة الحوار المباشر بين ممثلي وزارة المياه والري والمواطنين، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بتعليمات حماية المصادر المائية وآليات تطبيقها.
كما ستتيح للمزارعين وأصحاب الأراضي التعرف إلى الإجراءات المطلوبة عند ممارسة الأنشطة بالقرب من المناطق المحمية، وفهم القيود التي قد تنطبق على بعض الاستخدامات.
وتتضمن أهداف الحملة توثيق أسئلة المشاركين وملاحظاتهم، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، للاستفادة منها في تطوير جهود التوعية المستقبلية.
ومن شأن هذه اللقاءات أن توفر للجهات المسؤولة صورة أوضح عن الصعوبات التي تواجه السكان عند التعامل مع التعليمات، بدلاً من الاكتفاء بنشر المعلومات عبر القنوات الرسمية.
مشروع «طبيعة» يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التغير المناخي
تأتي الحملة ضمن مشروع «طبيعة: رفع منعة واستجابة المجتمعات للتغيرات المناخية»، الذي تنفذه منظمة «ميرسي كور» في الأردن بتمويل مشترك من مؤسسة زيورخ والسفارة السويسرية، وفي إطار تحالف زيورخ للقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الصدمات المناخية، ودعم تطبيق السياسات المرتبطة بالمناخ والحد من مخاطر الكوارث، وتشجيع الاستثمارات التي ترفع مستوى المرونة المجتمعية.
ويستهدف المشروع مساعدة البلديات والمجتمعات المحلية والمؤسسات الوطنية على تطوير الأدوات والمعارف اللازمة للتعامل مع التحديات البيئية، ومنها موجات الحر الشديدة والفيضانات المفاجئة وتراجع الموارد المائية.
وتشكل حملة حماية مصادر المياه أحد التطبيقات العملية لهذا التوجه، من خلال الاستفادة من نتائج الدراسات والتشريعات الوطنية في إعداد مواد توعوية وأنشطة ميدانية موجهة إلى الفئات المعنية.
ومن المنتظر أن تساعد الحملة المشاركين على فهم تعليمات حماية المياه والإجراءات المرتبطة بها، مع إتاحة الفرصة لنقل ملاحظاتهم إلى الجهات المختصة.
وفي ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية الأردنية، تبرز أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمزارعين وأصحاب الأراضي والمجتمعات المحلية، لضمان تطبيق التعليمات وتحسين إدارة المصادر المتاحة على المدى الطويل.
