أعلن البنك المركزي الأردني، بصفته الجهة المسؤولة عن إدارة إصدارات الدين الحكومي، عن طرح إصدار جديد من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار، وذلك نيابة عن الحكومة الأردنية ضمن برنامج الإصدارات المعتمد للعام الحالي.
ويأتي هذا الإصدار كجزء من سياسة التمويل الحكومية الهادفة إلى إدارة الاحتياجات المالية وتمويل النفقات العامة من خلال أدوات الدين المحلية، حيث يعد الإصدار الخامس والعشرين من سندات الخزينة المطروحة منذ بداية العام.
استحقاق طويل الأجل يمتد حتى 2041
ووفق البيانات الرسمية، فإن الإصدار الجديد يحمل تاريخ استحقاق في 11 حزيران 2041، ما يجعله من أدوات التمويل طويلة الأجل التي تستخدمها الحكومات لتوفير السيولة على مدى زمني ممتد. كما تم تحديد 11 حزيران 2026 موعداً لتسوية هذا الإصدار.
وتحظى سندات الخزينة باهتمام المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة نسبياً، خاصة أنها مدعومة من الحكومة وتصدر وفق آليات منظمة في السوق المحلية.
ما الفرق بين السندات وأذونات الخزينة؟
وتعد سندات الخزينة من أدوات الدين طويلة الأجل، إذ تتراوح مدد استحقاقها عادة بين عامين وعشرين عاماً، بينما تستخدم الحكومات هذه الإصدارات لتأمين التمويل اللازم للمشاريع والالتزامات المالية المختلفة.
في المقابل، تختلف أذونات الخزينة عن السندات من حيث مدة الاستحقاق، حيث تصدر لفترات أقصر تتراوح عادة بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً. وتعتبر من الأدوات المالية منخفضة المخاطر، كما يتم تداولها بيعاً وشراءً في الأسواق المالية وفقاً للأنظمة المعمول بها.
ويأتي استمرار طرح هذه الأدوات ضمن جهود إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل المحلية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق المالية وتلبية المتطلبات التمويلية للحكومة على المديين المتوسط والطويل.
