أوضحت إدارة ترخيص السواقين والمركبات تفاصيل جديدة تتعلق بالتعامل مع المركبات التي انتهى ترخيصها لفترات طويلة، في إطار تعديلات تنظيمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين. وتأتي هذه التوضيحات مع إقرار نظام معدل لتسجيل وترخيص المركبات، يتضمن آليات أكثر مرونة مع الحفاظ على الالتزامات القانونية والمالية.
وأكد رئيس قسم الشؤون القانونية في الإدارة، المقدم نادر حجازين، أن القاعدة الأساسية لا تزال تقضي بضرورة تجديد ترخيص المركبة قبل انتهاء مدته، إلا أن النظام الجديد يراعي الحالات التي يتأخر فيها المواطنون عن التجديد، حيث يتم احتساب مدة الترخيص السابقة وإضافتها عند التجديد، ليحصل المالك على سنة ترخيص كاملة.
آلية التعامل مع المركبات المنتهية
بيّن حجازين أن الرسوم تُستوفى عن الفترة التي انتهى فيها الترخيص وفق مدتها الفعلية، دون فرض رسوم إضافية جديدة، لكن في المقابل لا توجد إعفاءات من الرسوم أو الغرامات المترتبة عن التأخير. وأكد أن الهدف من التعديلات هو تنظيم الإجراءات وتسهيلها، خصوصًا في ما يتعلق بالمراجعات السنوية ومتطلبات التأمين.
وفيما يتعلق بالمركبات التي انتهى ترخيصها لأكثر من سنتين، أوضح أن التعامل معها يختلف، إذ تُصنف ضمن فئة المركبات التي تحتاج إلى إعادة تسجيل، ويتم منحها ترخيصًا جديدًا لمدة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ دفع الرسوم، مع إلزام مالكها بدفع جميع الرسوم والغرامات المستحقة عن السنوات السابقة دون أي استثناء.
تعديلات على الفحص الفني وخدمات إلكترونية
أشار حجازين إلى أن التعليمات الجديدة، التي لا تزال في طور الإقرار، تتضمن تخفيفًا جزئيًا في إجراءات الفحص الفني، حيث ستخضع المركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات للفحص مرة كل سنتين بدلًا من سنويًا، وفق آلية محددة يتم تحديثها سنويًا بناءً على أرقام اللوحات. ويشمل هذا القرار مركبات الركوب الخصوصي والنقل المشترك والدراجات الآلية الخاصة، في حين تبقى المركبات العمومية خاضعة للفحص السنوي دون تغيير.
وأكد أن هذه التعديلات لا تشمل رخص القيادة، التي تبقى منفصلة من حيث الإجراءات ومدد الصلاحية عن تراخيص المركبات.
ودعت الإدارة المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر البوابة الرسمية، خاصة في الحالات التي لا تتطلب فحصًا فنيًا، مما يتيح إتمام معاملات التجديد بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة المراكز.
كما شدد حجازين على أهمية الالتزام بمواعيد التجديد، موضحًا أن المركبة تعتبر مخالفة قانونية بمجرد انتهاء ترخيصها، داعيًا إلى المباشرة بإجراءات التجديد قبل 30 يومًا من تاريخ الانتهاء لتجنب الغرامات.
وفي ختام تصريحاته، أكد أن العمل بهذه الأنظمة والتعليمات سيبدأ فور نشرها رسميًا، مشيرًا إلى أن الهدف منها تحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على الالتزام بالقوانين الناظمة لقطاع المركبات.
