سجل قطاع الصناعات التحويلية في الأردن ناتجًا محليًا إجماليًا بلغ 1.6 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق ما أظهره تقرير النصف الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، في مؤشر يعكس استمرار الجهود الحكومية لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي ورفع تنافسيته.
كما أشار التقرير إلى تنفيذ سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تنويع الصادرات، وزيادة القدرة التصديرية، وجذب الاستثمارات النوعية، إلى جانب دعم الابتكار والتحول الرقمي وتطوير البيئة التنظيمية.
برامج لدعم التصدير والاستثمار والابتكار
وشهدت الفترة الماضية تقدمًا في مشروع العلامة البيئية الأردنية (Jordan Ecolabel)، حيث تم إصدار التعليمات الخاصة بها واعتماد الشعار الرسمي، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعوية للتعريف بمتطلبات الحصول على العلامة والفوائد التي توفرها للمؤسسات الصناعية.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال الصناعية، جرى استكمال التجهيزات لإطلاق برنامج “الريادة في الصناعة” الممول بقيمة 35 مليون يورو عبر صندوق دعم وتطوير الصناعة، والذي يستهدف دعم 370 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تجهيز نوافذ الدعم وآليات التقييم واستقبال الطلبات.
كما استكملت الجهات المختصة إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029، إلى جانب إنجاز دراسة للأسواق الواعدة بهدف توسيع حضور المنتجات والخدمات الأردنية في الأسواق الخارجية، ودمج نتائجها ضمن الاستراتيجية الوطنية.
تطوير الصناعات وتعزيز الرقمنة
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، تم توقيع اتفاقية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية بميزانية بلغت 250 ألف دينار، بما يتيح تمويل ما لا يقل عن ثمانية باحثين أو مؤسسات، مع فتح باب التقديم عبر منصة الحسن للتعلم الإلكتروني.
كما ركز البرنامج على رفع كفاءة الصناعات الهندسية من خلال تنظيم 15 دورة تدريبية في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، استفاد منها 285 مهندسًا ومهندسة، شملت مجالات المصانع الذكية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات الصناعية، والأمن السيبراني، وأنظمة تخطيط الموارد. إضافة إلى ذلك، تلقى 21 مهندسًا من 16 شركة تدريبًا متخصصًا في تصميم القوالب وتطوير المنتجات الصناعية.
وفي القطاع الدوائي، تواصل العمل على تسريع إجراءات تسجيل الأدوية وأتمتتها، مع إطلاق تطبيق للإبلاغ عن الآثار الجانبية عبر الهواتف الذكية، وإنشاء منصة إلكترونية للنشرات الدوائية، فضلًا عن انضمام الأردن إلى منظمة PIC/S للتفتيش الدوائي، بما يعزز الاعتراف الدولي بمنظومة الرقابة الوطنية. كما شملت الإجراءات تنظيم استيراد اللحوم المجمدة، وتطوير منظومة تتبع المنتجات الغذائية والدوائية، وإقرار أسس جديدة لتسعير عدد من المستلزمات الطبية بهدف المساهمة في خفض الكلفة العلاجية على المرضى. وتأتي هذه الإنجازات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يضم 393 مشروعًا موزعة على محركات النمو الرئيسة، مع التركيز على رفع تنافسية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
