أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاهزيتها الكاملة لإطلاق مرحلة استقبال طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية لطلبة الثانوية العامة، وفق نظام الحقول والمسارات الجديد، مشيرة إلى أن الإعلان عن موعد بدء التقديم سيكون بعد الانتهاء من المراجعة النهائية للأنظمة الإلكترونية، لضمان توافقها مع آلية القبول الجديدة واستيعاب جميع الحقول والفروع المستحدثة. ويأتي ذلك في إطار تطبيق السياسة الجديدة للقبول الجامعي المعتمدة للعام الجامعي 2026-2027، والتي تربط التخصصات بالحقول الدراسية بما يحقق عدالة أكبر بين الطلبة.
توسيع خيارات الطلبة وتحقيق عدالة أكبر في المنافسة
أوضح الناطق باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أن اعتماد نظام الحقول لا يعني تقليص فرص القبول، بل يسهم في توسيع الخيارات أمام الطلبة. ويتيح حقل العلوم الصحية التنافس على أكثر من 151 تخصصًا موزعة على الجامعات الرسمية، تشمل الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية المساندة، فيما يوفر الحقل الهندسي أكثر من 177 تخصصًا في مختلف الجامعات. كما أصبحت تخصصات الأحياء والكيمياء ضمن الحقل الصحي، في حين بات بإمكان طلبة الحقل الهندسي التقدم إلى تخصصات الفيزياء والرياضيات والجيولوجيا إلى جانب التخصصات الهندسية.
وأكد الخطيب أن الهدف من النظام الجديد هو أن يتنافس الطلبة مع زملائهم ضمن الحقل نفسه الذين درسوا المواد ذاتها، بما يعزز تكافؤ الفرص. كما يمنح النظام إمكانية الانتقال إلى حقل آخر من خلال التقدم للدورة التكميلية واستكمال المواد المطلوبة، الأمر الذي يوسع فرص الالتحاق بالتخصصات المختلفة.
تقديم إلكتروني وبدائل متعددة للطلبة
وأشار الخطيب إلى أن عملية التقديم ستكون إلكترونية بالكامل، إذ سيستدعي النظام بيانات الطالب تلقائيًا من وزارة التربية والتعليم بمجرد إدخال الرقم الوطني ورقم الجلوس، دون الحاجة إلى رفع الوثائق أو إدخال العلامات يدويًا، بينما سيكتفي الطالب بإدخال رقم هاتفه وتحديثه عند الحاجة. كما ستعرض شاشة القبول التخصصات التي تتوافق فقط مع معدله وحقله الدراسي، بما يمنع اختيار تخصصات لا يستوفي شروطها.
وأضاف أن الطلبة الذين لا يحصلون على مقاعد في تخصصاتهم الأساسية ستكون أمامهم خيارات أخرى، من بينها تخصصات الحقول المدمجة، وبرامج الدبلوم المتوسط، والجامعات والكليات الخاصة. كما توقع ارتفاع الإقبال على برامج الدبلوم المتوسط بعد إلغاء الامتحان الشامل واعتماد التجسير وفق المعدل التراكمي داخل الكليات.
وأوضح أن أعداد المقاعد النهائية لن تُحدد عند فتح باب تقديم الطلبات، إذ سيقوم مجلس التعليم العالي بإقرارها بعد حصر أعداد المتقدمين، مع إتاحة بيانات معدلات القبول التنافسية للأعوام الخمسة الماضية وتوزيع المعدلات وفق الحقول الجديدة، لمساعدة الطلبة على تقدير فرصهم بدقة أكبر. كما ستبقى الحدود الدنيا للمعدلات المعتمدة لكل تخصص مطبقة كما في السنوات السابقة، ولن تظهر للطالب إلا التخصصات التي يستوفي شروطها الأكاديمية.
