أبقى البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعه الرابع لعام 2026، في خطوة تعكس ثقته باستقرار الأوضاع النقدية والمالية في المملكة، وقدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75%، إلى جانب الإبقاء على أسعار الفائدة الخاصة بأدوات السياسة النقدية الأخرى كما هي. ويأتي القرار بعد مراجعة شاملة للتطورات الاقتصادية والنقدية محلياً وعالمياً، وبما ينسجم مع سياسة البنك الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواكبة اتجاهات أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والدولية.
احتياطيات قوية وتضخم ضمن مستويات مريحة
وأكدت اللجنة استمرار مراقبة المستجدات الاقتصادية عن كثب، مشيرة إلى أن البنك المركزي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة. كما لفتت إلى أثر الحزمة التحفيزية والاستباقية التي أُطلقت في نيسان الماضي بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار، والتي ساهمت في دعم مرونة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
وأظهرت البيانات الاقتصادية استمرار قوة المؤشرات النقدية، حيث ارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 27.2 مليار دولار مع نهاية أيار 2026، بزيادة بلغت 1.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2025. وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 9.5 أشهر.
وفي الوقت ذاته، حافظ التضخم على مستويات معتدلة بلغت 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 1.97% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما واصل القطاع المصرفي تسجيل مستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
تحسن التحويلات والصادرات رغم تراجع السياحة
وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج نمواً ملحوظاً بنسبة 13.3% لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول لتبلغ 3 مليارات دولار.
في المقابل، تراجع الدخل السياحي إلى نحو 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 بانخفاض نسبته 9.2%، متأثراً بالتداعيات الاقتصادية والإقليمية المرتبطة بالحرب في إيران.
