اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، بعدما أقرت تشريعاً يمنع من هم دون سن 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو إنشاء حسابات عليها، لتصبح من أوائل الدول في المنطقة التي تعتمد هذا النوع من الإجراءات بصورة رسمية.
ويأتي القرار في إطار توجه متنامٍ عالمياً نحو تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وسط تزايد المخاوف المرتبطة بالصحة النفسية، والإدمان الرقمي، والمخاطر الإلكترونية التي قد يتعرض لها المستخدمون في سن مبكرة.
قيود جديدة ومسؤوليات مباشرة على المنصات
وبموجب التشريع الجديد، لن يُسمح للأطفال دون الخامسة عشرة بإنشاء أو إدارة حسابات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، كما يشمل الحظر مختلف أشكال التفاعل الرقمي داخل المنصات، بما في ذلك النشر والتعليق والمشاركة والانضمام إلى المجموعات العامة أو المساحات التفاعلية المفتوحة.
كما ألزم القرار شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل باتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الحسابات المخالفة وتعطيلها، مع منحها فترة انتقالية تصل إلى 12 شهراً لتطوير الأنظمة التقنية المطلوبة وضمان الامتثال الكامل للقواعد الجديدة.
عقوبات تدريجية وتوافق مع الاتجاهات العالمية
ومنحت السلطات المختصة صلاحيات واسعة لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ إجراءات بحق المنصات غير الملتزمة، تبدأ بالتنبيه الرسمي وقد تصل إلى فرض غرامات إدارية أو حجب الخدمة جزئياً أو كلياً داخل الدولة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتجه فيه عدة دول إلى فرض قيود مشابهة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. فخلال الفترة الأخيرة، تبنت دول عدة إجراءات تهدف إلى الحد من تعرض القاصرين للمحتوى الضار وحماية خصوصيتهم وتعزيز سلامتهم الرقمية، ما يعكس تحوّلاً عالمياً متسارعاً نحو تنظيم البيئة الإلكترونية للأجيال الناشئة.
