قال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش إن الأردن استورد نحو 1.1 مليون هاتف نقال بقيمة قاربت 116 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفق البيانات الجمركية للفترة الممتدة من بداية كانون الثاني حتى نهاية أيلول.
وأوضح علوش، في بيان صحفي، أن عدد الهواتف الذكية المستوردة تراجع بنحو 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت استيراد نحو 1.3 مليون جهاز، بانخفاض يقارب 224 ألف هاتف، بالتزامن مع الضغوط التي يفرضها ارتفاع أسعار الأجهزة على القدرة الشرائية للمستهلكين وحركة السوق.
وبيّن أن متوسط قيمة الجهاز ضمن بيانات الاستيراد ارتفع بنحو 15 بالمئة ليصل إلى قرابة 106 دنانير، مقارنة بنحو 93 ديناراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وأشار إلى أن هذا المتوسط يُحتسب من قيمة المستوردات وعدد الأجهزة، ويتأثر بمواصفاتها وفئاتها، ولا يمثل سعر البيع النهائي للمستهلك.
وفيما يتعلق بأسعار البيع في السوق المحلية، قال علوش إن الرصد السعري الذي أجرته الجمعية لعينة تضم 14 فئة من الأجهزة أظهر أن متوسط نسب ارتفاع أسعارها بلغ نحو 36 بالمئة عند مقارنة الأسعار المرصودة خلال الربع الثالث بأسعار الربع الأول، فيما بلغ متوسط الزيادة بين الربع الثاني والأسعار المرصودة في الربع الثالث نحو 28 بالمئة.
وأوضح أن الارتفاعات تفاوتت بين الأجهزة، إذ ارتفع سعر إحدى الفئات من 90 إلى 175 ديناراً بزيادة قاربت 94 بالمئة، فيما ارتفع سعر جهاز آخر من 180 إلى 275 ديناراً بزيادة مقدارها 95 ديناراً. وأكد أن هذه النتائج تخص العينة المرصودة ولا تعني ارتفاع جميع الهواتف بالنسبة نفسها، كما أنها تتعلق بأسعار البيع وليست بالقيم المسجلة في بيانات الاستيراد.
وعزا علوش ارتفاع أسعار الهواتف بصورة رئيسية إلى زيادة أسعار رقائق الذاكرة عالمياً، نتيجة تنامي الطلب عليها مع توسع استثمارات الشركات الكبرى في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وقال إن هذه الرقائق تُعد مكوناً أساسياً في تصنيع الأجهزة، وإن ارتفاع كلفتها ينعكس على أسعار الهواتف من المصانع، ثم على كلفة الشحنات الجديدة التي يستوردها التجار إلى الأردن.
وأكد علوش أن المستوردين والتجار يواصلون توفير مختلف العلامات التجارية والمواصفات والفئات السعرية عبر محال بيع الهواتف المنتشرة في محافظات المملكة، مشدداً على أهمية مقارنة الأسعار والضمان وخدمات ما بعد البيع، واختيار الجهاز وفق الحاجة الفعلية والميزانية المتاحة.
