أكد المركز الوطني للأمن السيبراني أن الجهات الرسمية لن تقوم في هذه المرحلة بإرسال أي رسائل نصية مباشرة إلى هواتف المواطنين، مشدداً على أن جميع التحذيرات أو التوعية الخاصة بالأمن السيبراني ستُنشر فقط من خلال بيانات رسمية تصدر عبر مديرية الأمن العام ومنصاتها المعتمدة.
محاولات قرصنة تستهدف المواطنين بانتحال أسماء جهات رسمية
وأوضح المركز أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي بعد رصد محاولات متزايدة لشن هجمات سيبرانية تستهدف مستخدمين داخل المملكة، من خلال رسائل تحمل أسماء المركز أو جهات حكومية بهدف تضليل المواطنين وإيصال روابط خبيثة قد تؤدي إلى اختراق الأجهزة أو سرقة البيانات.
وأشار البيان إلى أن بعض الرسائل التي وصلت للمواطنين خلال الأيام الأخيرة اعتمدت أسلوب التخويف أو الإيهام بأنها صادرة عن مؤسسات رسمية، وهو ما دفع المركز للتأكيد على عدم التعامل معها نهائيًا، واعتبارها محاولات احتيال إلكتروني.
دعوة لعدم التعامل مع الرسائل الوهمية
وشدد المركز على ضرورة تجاهل أي رسالة أو رابط يدّعي أنه صادر عن جهات حكومية، لافتًا إلى أن أي رسالة “تحذيرية” تصل مباشرة إلى هواتف المواطنين يجب اعتبارها رسالة مشبوهة ما لم تُعلن عبر المصادر الرسمية.
وأكد أن الهجمات السيبرانية باتت أكثر تطورًا، وتستغل الأوضاع الراهنة لنشر الروابط الضارة أو الوصول إلى بيانات حساسة، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى اليقظة والتأكد من صحة أي معلومة قبل التفاعل معها.
إرشادات تفصيلية لحماية المواطنين من الهجمات الإلكترونية
ودعا المركز المواطنين إلى الالتزام بإرشادات واضحة لحماية أجهزتهم وحساباتهم:
- عدم فتح أي روابط أو مرفقات مجهولة تصل من خلال الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل، خصوصًا التي تدّعي وجود تحديثات أمنية أو جوائز أو مساعدات مالية.
- عدم مشاركة كلمات المرور أو بيانات البطاقات الائتمانية عبر أي رسالة أو اتصال، مهما بدت الجهة المتواصلة رسمية.
- التأكد أن التعاميم الصادرة عن الجهات الأمنية تُنشر فقط عبر القنوات الحكومية ذات النطاق (jo).
- الاقتصار في تحميل التطبيقات أو تحديثها على متجري Google Play وApp Store.
- تفعيل خاصية التحقق بخطوتين (2FA) لجميع الحسابات البنكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
- إجراء نسخ احتياطي دوري للبيانات المهمة وتخزينها بعيدًا عن الأجهزة المتصلة بالإنترنت.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن وعي المستخدم الأردني والتزامه بالإرشادات الأمنية يشكلان خط الدفاع الأول في حماية المنظومة الرقمية الوطنية.