المهندس محمد الحباشنة، عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، يفسر أزمة الفواتير المرتفعة في كانون الأول وكانون الثاني بنظام التعرفة التصاعدية والاستهلاك المتزايد الذي يفوق 600 كيلو واط ساعة شهريًا، مما يرفع التكلفة إلى 4 أضعاف في بعض الحالات.
مع استمرار التعرفة منذ نيسان 2022 دون تغييرات أساسية في يناير 2026، حيث بلغ 93% من المشتركين ضمن الشريحة الأولى، يرتبط الارتفاع بانخفاض درجات الحرارة وزيادة استخدام سخانات المياه والتدفئة، كما تؤكد نشرات شركة الكهرباء.
تفاصيل التعرفة والأثر الشتوي
تقسم التعرفة المنزلية إلى ثلاث شرائح:
- الشريحة الأولى (1 – 300 ك.و.س): 50 فلسًا لكل كيلو واط ساعة.
- الشريحة الثانية (301 – 600 ك.و.س): 100 فلس لكل كيلو واط ساعة.
- الشريحة الثالثة (أكثر من 600 ك.و.س): 200 فلس لكل كيلو واط ساعة.
وهذا يؤدي إلى قفزة كبيرة في الفاتورة عند تجاوز الحد الأول.
أظهرت بيانات الحمل الكهربائي ارتفاعًا واضحًا في 16 و19 كانون الثاني مقارنة بفترات أدفأ، بسبب الطلب على أجهزة التدفئة، وهو أمر طبيعي عالميًا وفق تصريحات نقابة المهندسين.
نفى المهندس الحباشنة تحميل الفاقد الكهربائي على المواطنين، محذرًا من الشعبويات بعيدًا عن الحقائق الفنية، وداعيًا إلى نقاش هادئ حول عدالة الشرائح.
نصائح الترشيد ودعوات الشفافية
شاركت نقابة المهندسين في اجتماع لجنة الطاقة النيابية مع هيئة الطاقة، مؤكدة الحاجة إلى توضيح آلية الحساب لتعزيز الثقة وضمان الاستدامة. دعا الحباشنة الأسر إلى اتباع إرشادات هيئة تنظيم الطاقة للترشيد:
- تشغيل سخانات المياه عند الحاجة فقط.
- ضبط درجات التدفئة والتكييف على مستويات معقولة.
- اختيار أجهزة كفاءة عالية لتقليل الاستهلاك.
- أعربت النقابة استعدادها للتعاون مع القطاعين العام والخاص لدراسة شاملة تراعي الواقع الاقتصادي، مع الإبقاء على دعم الشرائح المنخفضة بـ2-2.5 دينار.
