يعقد مجلس النواب الأردني جلسة تشريعية اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، لدراسة مشروع تعديل قانون المنافسة الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان مؤخرًا.
يركز المشروع على تعزيز المنافسة الحرة والفعالة في الأسواق، من خلال تطوير آليات التنفيذ وفق أفضل المعايير الدولية، مع التركيز على مكافحة الممارسات الاحتكارية ودعم تكافؤ الفرص بين الشركات. ويأتي هذا التعديل ضمن جهود تحديث الإطار التشريعي الاقتصادي، بعد مناقشات مكثفة شملت خبراء دوليين وجهات معنية.
التغييرات المؤسسية الرئيسية
- إعادة هيكلة مديرية المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى “دائرة حماية المنافسة”، ترتبط مباشرة بالوزير ويقودها مدير عام لتعزيز الاستقلالية والكفاءة.
- إنشاء مجلس شؤون المنافسة كجهاز استشاري، يحدد صلاحياته وآلية تعيين أعضائه واجتماعاته وقراراته.
يهدف القانون إلى رفع قدرة الجهات الرقابية على ضبط الانتهاكات، مثل اتفاقيات التسعير والتقسيم السوقي، مع قيود على صلاحيات الوزارة في منح الاستثناءات لصالح التنظيم الأفضل. سبق أن أقر مجلس الأعيان تعديلات سابقة في 2023 لتعزيز العقوبات وتنظيم التركيز
الاقتصادي، مما يعكس تطورًا مستمرًا في السياسات التنافسية. ومن المتوقع أن يساهم التعديل في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق المحلي.
