يتوقع الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة عامر الشوبكي أن تلجأ الحكومة إلى زيادة سعر الديزل بنحو 2.5 قرش لكل لتر (أي ما يعادل نصف دينار للتنكة الكاملة)، وزيادة سعر البنزين من نوعيه 90 و95 بحوالي 5 فلوس للتر الواحد، ضمن آلية التسعير الجديدة لشهر كانون الأول/ديسمبر القادم، الذي يوافق بداية موسم الشتاء وزيادة الاعتماد على الوقود للتدفئة.
وأوضح الشوبكي أن متوسط أسعار النفط العالمية انخفض من 65 دولاراً إلى 63 دولاراً للبرميل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، غير أن ضيق هوامش التكرير عالمياً، وانخفاض الإمدادات من الديزل الروسي بفعل الهجمات الأوكرانية، إلى جانب الصيانة الدورية للمصافي النفطية، مع تصاعد الطلب الشتوي في نصف الكرة الشمالي، أدى مجتمعاً إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل على الصعيد العالمي خلال الشهر الحالي.
وأكد الشوبكي أن هذا الوضع قد يثير استغراب المواطنين والمتخصصين، لكنه يعبر عن تناقض موسمي يطرأ أحياناً، حيث يهبط سعر النفط الخام بينما ترتفع أسعار المشتقات النفطية بسبب اختلاف آليات العرض والطلب في أسواق المشتقات، دون الاعتماد الكلي على سعر الخام نفسه.
وأبرز أن لجنة تسعير المشتقات البترولية في الأردن تستند في قراراتها إلى بيانات نشرة “بلاتس” العالمية لأسعار المشتقات، بينما يُعتبر خام برنت مؤشراً مرجعياً عاماً لا يحدد مباشرة تسعير الوقود محلياً.
ويُشار إلى أن الحكومة نفذت في مطلع شهر تشرين الثاني تخفيضات محدودة على أسعار البنزين، حيث انخفض سعر البنزين 90 بقرش واحد للتر، والبنزين 95 بخمس فلوس، مع بقاء أسعار الديزل دون تغيير، أما الكاز فقد حافظ على ثبات سعره منذ عامين كاملين.
وبالتالي، أصبحت الأسعار السائدة حالياً في السوق المحلي كالتالي:
- بنزين 90: 84.5 قرش/لتر
- بنزين 95: 107.5 قرش/لتر
- ديزل: 68.5 قرش/لتر
- كاز: 62 قرش/لتر
