تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، بدأت اليوم الاثنين، فعاليات منتدى مكافحة الجرائم الإلكترونية والحوكمة السيبرانية 2025، الذي يسعى إلى تعزيز نظام الأمن السيبراني وتقليل الجرائم الإلكترونية داخل المملكة.
وشارك في المنتدى، الذي تنظمه الجمعية العلمية الملكية بشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني وبمساندة السفارة التشيكية في الأردن، متخصصون وخبراء من جمهورية التشيك، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والقطاع المصرفي، وقطاعات البنية التحتية الحساسة، إلى جانب القطاع الأكاديمي وممثلي الحكومة.
وأكد نائب رئيس الجمعية الدكتور نبيل الفيومي، في كلمة ألقاها نيابة عن سموها أثناء الافتتاح، أهمية المنتدى في إبراز واحدة من أكبر تحديات العصر، وهي حوكمة الفضاء الرقمي وحماية المجتمعات والأنظمة أمام التحولات الرقمية السريعة.
وأضاف الفيومي أن تقدم الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يعتمد على إقامة بيئة رقمية آمنة، مشيراً إلى أن طموحات المملكة في مجالات الأتمتة والحكومة القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لن تتحقق دون بنية تحتية سيبرانية متينة، وتنسيق مؤسسي فعال، وحماية للمواطنين.
وبين أن الأمن السيبراني أصبح يمثل حماية للحق في الخصوصية والأمان في عالم يزداد الاعتماد فيه على الأنظمة الذكية، مؤكداً أن المركز الوطني للأمن السيبراني، بصفته الجهة التنظيمية الوطنية والراعي الفني للمنتدى، يقود جهود تعزيز المرونة السيبرانية في الأردن من خلال سياساته ومعاييره الوطنية، والاستجابة للحوادث، وبرامج التوعية.
وشدد الفيومي على أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ساهمت في بناء إطار سيبراني وطني متماسك يجمع بين جهود الدفاع الوطني والقطاعات المدنية والأكاديمية والصناعية، مشيراً إلى أن الأردن يستمر في تعزيز هذا التوازن عبر القانون والتعليم والابتكار، والاستثمار في البحث المحلي وتمكين الشباب، انطلاقاً من قناعة بأن الأمن السيبراني ليس مجرد درع حماية، بل أداة استراتيجية للنمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة المجتمعية، وتحقيق السيادة الرقمية.
من جهتها، عبرت السفيرة التشيكية في الأردن أندريا كوتشيروفا عن شكرها وامتنانها لاستضافة المنتدى في الجمعية العلمية، مشيرة إلى أنه يمثل أول منصة مشتركة تشيكية – أردنية للأمن السيبراني، تجمع خبراء ومؤسسات من البلدين، تحت رعاية سمو الأميرة سمية، وبشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الخارجية التشيكية.
وأكدت كوتشيروفا أن الجريمة السيبرانية أصبحت واحدة من أكثر التهديدات تطوراً وانتشاراً عبر الحدود، مستهدفة البنى التحتية الحيوية والأنظمة المالية والشبكات الحكومية والمواطنين، وبمستوى متزايد من الدقة والتنظيم، مبينة أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تعاوناً دولياً وتبادل خبرات وتوحيد منهجيات، وبناء أطر تشغيلية مشتركة.
وقالت إن الأمن السيبراني ليس تحدياً مستقبلياً، بل تحدياً حالياً يتطلب التعامل معه فوراً، معربة عن ثقتها بأن المنتدى سيوفر المعرفة والشراكات والزخم اللازم للانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ الفعلي.
بدوره قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، إن هذا المنتدى يقدم منصة فريدة لاستعراض الاتجاهات الحديثة في الجرائم السيبرانية، وتبادل الدروس المستفادة، وإبراز الأساليب الناجحة في التحقيق والاستجابة للحوادث والوقاية منها.
وشدد الصمادي على أن تجارب المختصين الأردنيين ونظرائهم في جمهورية التشيك، ستغني الحوار وتساعد في رسم مسار نحو مرونة سيبرانية أقوى وأكثر تنسيقاً.
وأضاف: “في الأردن، ندرك أن الأمن السيبراني ليس مجرد مسألة تقنية، بل أولوية استراتيجية ونسعى إلى تعزيز قدراتنا الوطنية في هذا المجال من خلال التعاون وتبادل المعرفة والشراكات الدولية لضمان أن تبقى منظومتنا الدفاعية قوية وقادرة على التكيّف مع مختلف المتغيرات والتحديات”.
ويركز المنتدى على مدى يومين على القضايا الحيوية، أبرزها الأطر الوطنية والتشريعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الحوكمة والتعاون الدولي في هذا المجال، إلى جانب مناقشة آليات تبادل الأدلة الرقمية عبر الحدود، من خلال استعراض البروتوكولات ودراسات الحالة والتحديات القانونية المرتبطة بهذا النوع من الأدلة.
ويتناول المنتدى قضايا العملات المشفرة والويب المظلم وما يرافقها من تهديدات سيبرانية متزايدة، إضافة إلى استراتيجيات الدفاع الاستباقي التي تقوم على التوعية العامة وتعزيز إجراءات الوقاية السيبرانية، كما يبحث الدور المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الأمن السيبراني، لا سيما في مجالات كشف الهجمات وتحليل التهديدات والاستجابة لها.
