يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، الذي يضم مجلسي النواب والأعيان، حيث يلقي جلالته خطاب العرش أمام الجمعية الوطنية إيذانًا ببدء أعمال الدورة.
عقب الاستماع لخطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة لاختيار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش، فيما يلتئم مجلس النواب برئاسة أقدم الأعضاء نيابةً لانتخاب المكتب الدائم (الرئيس ونائباه الأول والثاني والمساعدان).
وتنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه:
“بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم فـــي النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب فـي الأقدمية، فالنائب الأكثـر نيابـة بعـدد الدورات بينهـم، فـإن تسـاووا فالأكبر سـنا، ويسـاعده أصغـر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهـم بواجبه لسبب من الأسـباب، يجـوز استخلافه بمن يليه سنا المجلـس، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيـس”.
كما تنص الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الداخلي على:
“يعتبر فائزا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين، إذا كان المترشحون للموقع أكثـر مـن اثنين، أما إذا كان المترشـحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصـل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما”.
وأدخلت التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للنواب شرطًا يضمن تمثيل السيدات في المكتب الدائم؛ إذ تنص الفقرة (ب) من المادة السابعة على:
“إذا لـم تفـز امرأة بموقع الرئيـس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصـر حـق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية”.
بعد ذلك، ينتخب مجلس النواب لجنة صياغة الرد على خطاب العرش تمهيدًا لإقراره ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يومًا من إلقاء الخطاب، على أن يتبع ذلك انتخاب أعضاء 20 لجنة نيابية دائمة.
يُذكر أن المجلس الحالي أُنتخب وفق قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي أتاح للمرة الأولى مشاركة قوائم حزبية على نحو كامل، مع تخصيص 41 مقعدًا للأحزاب من أصل 138 مقعدًا.
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية في 28 أيلول/سبتمبر الماضي بإرجاء انعقاد مجلس الأمة في دورته العادية إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، كما صدرت الإرادة بدعوته للاجتماع اعتبارًا من الأحد 26 الشهر الحالي.
وبحسب الأعراف الدستورية، يدعو جلالة الملك مجلس الأمة للاجتماع في اليوم الأول من تشرين الأول من كل عام، وإذا صادف عطلة رسمية فيكون أول يوم تالٍ غير عطلة. ويجوز لجلالته، بإرادة ملكية منشورة في الجريدة الرسمية، إرجاء الاجتماع لمدة لا تتجاوز شهرين. وتبدأ الدورة العادية في تاريخ الدعوة وتمتد ستة أشهر ما لم يُحل مجلس النواب قبل انتهاء المدة، ويجوز تمديدها حتى ثلاثة أشهر لإنجاز الأعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يُفضّ الملك الدورة.
