أكد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبدالله النسور، أن الأردن مستمر في مسيرة التنمية والإصلاح رغم ما يحيط به من تحديات، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والشعب الواعي.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق برنامج حوارات الأردن لتطوير منظومة الإدارة المحلية، الذي نُظم اليوم الأربعاء في قاعة مركز عجلون الثقافي، بمبادرة من “يلا نشارك يلا نتحزب”.
وقال النسور إن اللامركزية هي فكرة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطبيقها يمثل نهجاً لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، خصوصاً على المستوى المحلي، مبيناً أن الدستور ينص في مادته (111) على أنه “لا تفرض ضريبة إلا بقانون يقرره مجلس الأمة ممثلو الشعب”.
وأضاف أن تعديل قانون اللامركزية منح المحافظ صلاحيات أوسع لقيادة الأجهزة الرسمية والإشراف على أعمالها، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على الحكم المحلي وتطوير عمل المجالس المنتخبة ضمن حدودها الدنيا.
الشباب والإصلاح السياسي
من جانبه، أوضح الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات أن الشباب هم الأمل في إحداث التغيير، مشيراً إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شكلت نقطة تحول تاريخية عبر التعديلات الدستورية والقوانين. وأكد أن خفض سن الترشح إلى 25 عاماً وإلزام الأحزاب بنسبة معينة من المؤسسين يبرز الاهتمام الملكي بدعم مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
الإصلاح التشريعي
بدورها، بينت مقرر اللجنة الإدارية في مجلس النواب فريال بني سلمان، أن هذه الندوة تسلط الضوء على الإصلاح التشريعي الذي يقوده جلالة الملك وولي العهد، ويخدم التنمية المستدامة، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة على القوانين تمثل رافعة حقيقية لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
دور الهيئة المستقلة للانتخاب
من جهته، أشار عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، العين السابق جهاد المومني، إلى أن الهيئة جهة تنفيذية لا تشريعية، وتلتزم بتطبيق القوانين، لافتاً إلى خططها المستقبلية لأتمتة الإجراءات للمرشحين والنواب عبر التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي مع ضمان النزاهة والشفافية.
أهداف المبادرة
أما رئيس مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب، سيف بني مصطفى، فأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، وصياغة مشروع قانون للإدارة المحلية من خلال حوار وطني شامل يضم مختلف الجهات المعنية.
وفي ختام الندوة التي أدارها الدكتور منتصر القضاة، دار نقاش موسع حول القانون ومخرجات التحديث السياسي، وأهمية توسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
