أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، عن استكمال جميع الإجراءات الخاصة باعتماد التوقيع الإلكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق، وذلك في مديريتي كبار المكلفين والمناطق الحرة والتنموية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا على جميع مديريات الدائرة.
التحول الرقمي في الدائرة
أكد أبو علي أن الهدف هو جعل الدائرة رقمية بالكامل، والانتقال من العمل الورقي إلى الإلكتروني بنسبة 100%، بما يضمن الاستغناء عن الورق والقلم في جميع المهام، والتخلص من مخاطر الأرشفة التقليدية، إضافةً إلى رفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية وتقليل الوقت والتكاليف.
وأوضح أن خطة التحول الرقمي للدائرة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، حيث لن يتم تقديم أي خدمة بشكل وجاهي مستقبلًا، بل عبر القنوات الإلكترونية فقط.
هوية رقمية وتفعيل “سند”
وبيّن أن الدائرة نسّقت في نهاية العام الماضي مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتوفير محطة تطبيق سند في مبنى الإدارة العامة، لمساعدة الموظفين والمدققين والمكلفين على تفعيل هوياتهم الرقمية، تمهيدًا لاعتماد التوقيع الإلكتروني في جميع الإجراءات.
تعليمات جديدة
أصدر المدير العام تعليمات خاصة باستخدام لوح التوقيع الإلكتروني لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، نصّت على أن:
- القرارات المنظمة باستخدام التوقيع الإلكتروني تعتبر مكتملة وذات حجية قانونية بعد استكمال الإجراءات.
- اعتماد توقيع المكلف أو من ينوب عنه قانونيًا على اللوح الإلكتروني وفق تعليمات الإنابة والتمثيل.
- إلغاء التعليمات السابقة الخاصة بتدقيق قرارات الضريبة (الصادرة في 2023)، ليبدأ العمل بالتعليمات الجديدة اعتبارًا من 18 آب 2025.
وتغطي التعليمات الجديدة القرارات المتعلقة بالتدقيق، والتقدير الإداري، والاعتراضات، وإعادة النظر، وتصحيح الأخطاء، إضافة إلى القرارات الخاصة بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
