أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
ويتضمن المشروع إجراءات مالية واقتصادية جديدة، أبرزها تخصيص نحو 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين المشمولين، ورفع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 1.7 مليار دينار، مع استمرار دعم الخبز والغاز وبرامج الحماية الاجتماعية.
ويأتي إقرار الموازنة مبكراً في إطار التزام الحكومة بالمواعيد الدستورية، ورغبتها في تسريع إطلاق المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن الخطة المالية، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي ومستوى الخدمات وفرص العمل.
زيادة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين ودعم الحماية الاجتماعية
خصصت الحكومة في مشروع الموازنة الموارد اللازمة لصرف زيادة شهرية مقدارها 30 ديناراً للعاملين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار.
وتبلغ الكلفة الإجمالية المتوقعة لهذه الزيادة نحو 260 مليون دينار، في خطوة تستهدف تحسين مستويات المعيشة ومساعدة المستفيدين على مواجهة الأعباء المالية المتزايدة.
كما يتضمن المشروع تعزيز مخصصات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لدعم جاهزيتها وتمكينها من مواصلة أداء مهامها في حماية المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وفي جانب الحماية الاجتماعية، تستمر الحكومة في تمويل البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ على الدعم المخصص للسلع والخدمات الأساسية.
وتشمل أبرز الإجراءات الاجتماعية الواردة في المشروع:
زيادة الرواتب: تخصيص 30 ديناراً شهرياً للفئات المشمولة من الموظفين والمتقاعدين.
علاج مرضى السرطان: مواصلة تغطية تكاليف العلاج ضمن البرامج المعتمدة.
الخبز المدعوم: الإبقاء على أسعاره الحالية دون تغيير.
الغاز المنزلي: استمرار الدعم المخصص لأسطوانة الغاز.
الأمن الغذائي: تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.
الحماية الاجتماعية: توفير التمويل للبرامج والمبادرات الموجهة للأسر والفئات الأكثر حاجة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، والحفاظ على قدرتهم الشرائية، بالتوازي مع استمرار تمويل الخدمات العامة.
الإنفاق الرأسمالي يرتفع إلى 1.7 مليار دينار
يتجه مشروع موازنة 2027 إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة تقارب 18% مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2026، ليصل إلى نحو 1.7 مليار دينار.
وتأتي هذه الزيادة لتعويض التراجع الذي شهده الإنفاق على المشاريع خلال العام الحالي نتيجة الاضطرابات الإقليمية، مع التركيز على تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، يُتوقع ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6.4% لتبلغ نحو 12 مليار دينار، وهو معدل نمو أقل من الزيادة المستهدفة في الإيرادات المحلية.
وستُستخدم هذه المخصصات لتغطية الالتزامات المالية الأساسية ومتطلبات تشغيل الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تمويل القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.
مشاريع المياه والطاقة والتعليم والصحة ضمن الأولويات
تواصل الحكومة من خلال الموازنة تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تستهدف تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها الأساسية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
ويأتي في مقدمة هذه المشاريع مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن المائي، إلى جانب مشروع تطوير حقل غاز الريشة لدعم أمن التزود بالطاقة.
كما تشمل أولويات الإنفاق الرأسمالي عدداً من القطاعات الحيوية:
المياه: مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتزويد المائي.
الطاقة: دعم تطوير حقل غاز الريشة وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.
التعليم والصحة: زيادة المخصصات الرأسمالية للمشاريع الهادفة إلى تحسين الخدمات.
الأشغال العامة: تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية.
البلديات: تمويل مشاريع التنمية والتطوير وتحسين الخدمات المحلية.
وتؤكد الحكومة أن توزيع المخصصات سيأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية للمحافظات والأولويات التي جرى تحديدها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء المنعقدة في مختلف مناطق المملكة.
كما يستمر تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في النمو وتوفير فرص العمل.
موازنة 2027 تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 5.6%
يركز مشروع الموازنة على تعزيز استقرار الاقتصاد الأردني، مع استهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة تقارب 5.6% خلال عام 2027.
وترتبط هذه التوقعات بمواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب برنامج تحديث القطاع العام، بما يساعد على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل الأهداف الاقتصادية الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وإبقاء التضخم ضمن مستويات معتدلة، فضلاً عن العمل على تخفيض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
وتسعى الحكومة أيضاً إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، يحظى التعاون بين القطاعين العام والخاص بأهمية خاصة، باعتباره إحدى الوسائل لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى والاستفادة من الخبرات والموارد الاستثمارية المتاحة خارج القطاع الحكومي.
الإيرادات المحلية ترتفع إلى 10.9 مليار دينار
يتوقع مشروع قانون الموازنة زيادة الإيرادات المحلية بنسبة تقارب 11% مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار خلال العام المقبل.
وتعتمد الحكومة في تحقيق هذا المستهدف على استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، إلى جانب تطوير الإدارة المالية وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي.
وتتضمن الإجراءات المقررة توسيع استخدام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومواصلة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.
كما يشمل التوجه الحكومي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يساعد على تحسين دقة الإجراءات وكفاءة التحصيل، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.
ويهدف هذا المسار إلى زيادة الاعتماد على الموارد المحلية في تمويل النفقات العامة، مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
خفض عجز الموازنة إلى ملياري دينار في 2027
يتضمن مشروع القانون مواصلة سياسة الضبط المالي التدريجي، مع العمل على تقليص عجز الموازنة العامة بعد المنح وتحسين كفاءة إدارة الموارد الحكومية.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى نحو ملياري دينار في عام 2027، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار خلال عام 2026.
كما يُتوقع انخفاض العجز الأولي إلى قرابة 450 مليون دينار، مقابل 650 مليون دينار في العام الحالي، في إطار التوجه نحو تعزيز الاستدامة المالية والحد من الاختلالات في المالية العامة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق التنموي والاجتماعي من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام من جهة أخرى.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، ينتقل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي، وسط تركيز حكومي على تحسين مستويات المعيشة، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات.
