أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير «المعرفة قوة» تحت عنوان «الاقتصاد الأردني: أداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين»، استعرض فيه أداء الاقتصاد الأردني من خلال تتبع أبرز المؤشرات الاقتصادية المتاحة لعام 2026 ومقارنتها بالفترة ذاتها من عام 2025 والأعوام السابقة.
وقال المنتدى في تقريره إن الضغوطات الإقليمية غير المستقرة فاقمت التحديات الداخلية في الأردن، مشيراً إلى أن البنك الدولي أكد أن الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني وقطاعاته والشركات والأسر على الحفاظ على الاستقرار ومواصلة النشاط والتكيف مع الظروف الجديدة.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أوضح المنتدى أن الاقتصاد الأردني واصل تحقيق تحسن تدريجي في معدل نموه خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع من 2.5% في الربع الثاني من عام 2024 إلى 2.8% في الربع الثاني من عام 2025، ثم إلى 3.0% في الربع الثاني من عام 2026. وأشار إلى أن وتيرة النمو هذه تشير إلى إمكانية اقتراب معدل النمو الحقيقي من 3% للعام 2026، مع تحقيق معدلات أعلى في حال استمر النشاط الاقتصادي بهذا المستوى خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وأضاف أن استقرار معدل التضخم ضمن مستوى معتدل بنحو 2.2% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2026 يسهم في الحد من الضغوط على القوة الشرائية وتكاليف الأعمال والإنتاج.
وأوضح المنتدى أن مجموعة من القطاعات الحيوية ساهمت في جانب مهم من النمو الاقتصادي، في مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 6.2% وأسهم بنحو 33% من إجمالي النمو المتحقق، إضافة إلى قطاع الزراعة الذي نما بنسبة 7.8% وأسهم بنحو 11.3% من النمو المتحقق.
وأشار التقرير إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 6%، وتحسن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات من 51% إلى 55% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2025، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 10.3% لتبلغ نحو 6.40 مليار دينار، مقابل ارتفاع لا يتجاوز 2.4% في المستوردات.
أما على مستوى التشغيل، فقد بلغ صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام 2025 نحو 96.2 ألف فرصة عمل، 91% منها للأردنيين، وهو أعلى مستوى تاريخي لفرص العمل المستحدثة للأردنيين. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.0% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 21.3% خلال الفترة ذاتها من العام 2025. كما ارتفع عدد المؤمن عليهم اجتماعياً والفعالين بنسبة 4.3%، أي إلى 1.69 مليون فرد مع نهاية أيلول 2026.
ولفت المنتدى إلى تحسن مؤشرات القطاع السياحي رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، إذ ارتفع إجمالي عدد الزوار في الأردن إلى 4.97 مليون زائر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2026، أي بمعدل نمو 2.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2025. كما حافظ الدخل السياحي على مستوياته ليبلغ نحو 3.94 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، مقارنة بـ3.83 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2025.
وارتفعت تدفقات حوالات العاملين إلى الأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2026 بنسبة 14.1% لتصل إلى 2.1 مليار دينار، مشيراً إلى أن هذه التدفقات توفر مصدراً مهماً لدخل الأسر والعملات الأجنبية، بما يدعم الطلب المحلي والقدرة على تمويل المستوردات.
وبين التقرير ارتفاع المساحات المرخصة بنسبة 4.7% لتصل إلى 5.84 مليون متر مربع خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2026، مع زيادة المساحات السكنية بنسبة 10.7%، وهو ما قد يشير إلى تحسن محتمل في نشاط البناء والطلب المرتبط به، منوهاً إلى أن الرخص لا تعكس بالضرورة تنفيذاً فعلياً لأعمال التشييد.
أما على صعيد أنشطة الأعمال، فقد استمر توسع تمويل الأعمال الممنوح للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليصل إلى نحو 3.56 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة بنسبة 7.24% لتصل إلى 6,046 شركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2026 مقارنة مع 5,638 شركة خلال الفترة ذاتها من العام 2025، مقابل انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 15%.
وشهدت المناطق التنموية توسعاً في مستويات الاستثمار والتشغيل، حيث ارتفع رصيد الاستثمار فيها خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 18.8% ليصل إلى 6.9 مليار دينار، وارتفع عدد العاملين فيها من 117 ألف عامل إلى نحو 123 ألف عامل.
وبين التقرير ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ليصل إلى 28.4 مليار دينار مع نهاية الربع الثاني من العام 2026، مقارنة بـ26.4 مليار دينار خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالسوق المالي، قال المنتدى إن الشركات المدرجة حققت نمواً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 1.20 مليار دينار، أي بزيادة بلغت 14.3% مقارنة مع النصف الأول من العام 2025، مشيراً إلى أن هذا المستوى يعد ثاني أعلى مستوى تاريخي لأرباح النصف الأول. وأشاد المنتدى بأداء بورصة عمان خلال عام 2025، والتي حصلت على جائزة أفضل بورصة عربية من حيث الأداء استناداً إلى نمو المؤشر المرجح، بعد ارتفاع المؤشر العام بنسبة 45.1%.
وسجل المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، ارتفاعاً بنسبة 21.9% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته. ولفت المنتدى إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بنسبة 74.3% خلال الربع الثاني من العام 2026، وهو أعلى مستوى ربعي مسجل خلال السنوات الثلاث الماضية.
ونوه المنتدى بأن تقييم صندوق النقد الدولي في حزيران 2026 أكد استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي في الأردن رغم الصراع الإقليمي، مسلطاً الضوء على دور الاحتياطات من العملات الأجنبية، وسلامة القطاع المصرفي، وأداء الأردن في تنفيذ برامج الإصلاح.
واختتم المنتدى تقريره بأن تحسن الأداء الاقتصادي يوفر أساساً لمزيد من التقدم يمكن البناء عليه، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال العمل على تحسين مستويات الإنتاجية واستحداث فرص عمل مجزية لتعزيز مرونة الاقتصاد والأعمال ورفع مستويات المعيشة.
وأكد المنتدى أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني 2026 في البحر الميت، والذي يمثل فرصة استراتيجية لربط المشروعات الأردنية بمصادر التمويل والتكنولوجيا والخبرات الأوروبية.
