سجل الاقتصاد الأردني نموًا حقيقيًا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 2.8% خلال الفترة نفسها من عام 2025، ليواصل الناتج المحلي الإجمالي أداءه الإيجابي رغم الظروف الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية.
وأظهرت التقديرات الأولية أن غالبية الأنشطة الاقتصادية حققت نموًا على أساس سنوي، مع دور واضح للقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء.
القطاعات الأسرع نموًا ومساهمتها في الاقتصاد
جاءت معدلات نمو أبرز القطاعات خلال الربع الثاني على النحو التالي:
- الزراعة: 7.8%.
- الصناعة التحويلية: 6.2%.
- إمدادات الكهرباء: 5%.
- إمدادات المياه: 4.1%.
ورغم تسجيل الزراعة أعلى معدل نمو، تصدرت الصناعة التحويلية القطاعات من حيث مساهمتها في النمو الاقتصادي الكلي، وجاءت أبرز المساهمات كالتالي:
- الصناعة التحويلية: 1.04 نقطة مئوية.
- الزراعة: 0.34 نقطة مئوية.
- تجارة الجملة والتجزئة: 0.25 نقطة مئوية.
وتظهر هذه الأرقام أن الصناعة التحويلية لم تحقق نموًا قويًا فحسب، بل كان لها التأثير الأكبر في دفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.
الصناعة التحويلية تتصدر مكونات الناتج المحلي
وعند قياس حصة القطاعات من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حافظت الصناعة التحويلية على المركز الأول، بينما جاءت الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية.
وتوزعت مساهمة أبرز القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي على النحو التالي:
- الصناعة التحويلية: 17.2%.
- الأنشطة العقارية: 12.2%.
- الإدارة العامة والدفاع: 7.9%.
- تجارة الجملة والتجزئة: 7.1%.
وتعكس نتائج الربع الثاني تسارعًا طفيفًا في النمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع بروز القطاعات الإنتاجية كمحرك رئيسي للأداء الاقتصادي، ولا سيما الزراعة والصناعة التحويلية.
