الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب تختتم أعمالها بإقرار 6 مشروعات قوانين

اختتم مجلس النواب العشرين أعمال دورته الاستثنائية الأولى بعد مرحلة تشريعية مكثفة امتدت من 12 تموز وحتى 26 آب 2026، وتركزت على حزمة من التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية والتعليم العالي والملكية العقارية والعمل المهني وغيرها من الملفات.

وخلال الدورة عقد المجلس 16 جلسة تشريعية لمناقشة المشروعات التي حددتها الإرادة الملكية السامية، وانتهى بإقرار ستة مشروعات قوانين. وكانت الإرادة الملكية قد صدرت في 28 حزيران 2026 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية اعتباراً من 12 تموز، قبل صدور الإرادة الملكية بفض الدورة اعتباراً من الأربعاء 26 آب.

وشملت التشريعات التي تناولتها الدورة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومعدل قانون الجامعات الأردنية، ومعدل قانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وفي الجلسة الافتتاحية، أحال مجلس النواب خمسة مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة. وكان مشروع الإدارة المحلية من أبرزها، إذ أحيل إلى اللجنة الإدارية بعد مناقشة أولية تحدث خلالها نحو 90 نائباً. كما أحيل معدل قانون الجامعات وهيئة الاعتماد وضمان الجودة إلى لجنة التربية والتعليم، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، وتنظيم العمل المهني إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.

قانون الجامعات الأردنية.. أول التشريعات التي حسمها النواب

بدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 في 14 تموز، وأقر في تلك الجلسة ست مواد من أصل 12 مادة، بعد أن أنهت لجنة التربية والتعليم النيابية دراسة المشروع وأدخلت تعديلات عليه.

وفي 19 تموز، استكمل النواب مناقشة بقية المواد، ليقر المجلس مشروع القانون بأغلبية الأصوات ويصبح أول المشروعات الستة التي ينتهي النواب من إقرارها خلال الدورة الاستثنائية.

ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس السماح للجامعة بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة لتسويقها خارج الأردن، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين عبر الدعاية والإعلان والزيارات والمشاركة في المعارض.

وجاءت هذه التعديلات ضمن مسار تشريعي استهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعمل الجامعات الأردنية، في وقت يشكل فيه استقطاب الطلبة الدوليين أحد الملفات المرتبطة بتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي.

إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.. المشروع يمر كما ورد من الحكومة

شهدت الجلسة الرابعة للدورة، التي عقدت في 21 تموز، تطوراً نيابياً آخر تمثل في أداء النائب بكر الكساسبة اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب خلفاً للنائب حسن الرياطي، الذي شغر مقعده إثر صدور حكم قضائي قطعي بحقه.

وجاء أداء اليمين استناداً إلى المادة 80 من الدستور، فيما جرى ملء المقعد الشاغر وفق الآلية المحددة في قانون الانتخاب، والتي تقضي بحلول المرشح التالي في ترتيب القائمة التي فاز عنها العضو السابق.

وفي الجلسة ذاتها، أقر مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، المكون من سبع مواد، بالصورة التي قدمتها الحكومة.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أنهت مناقشة المشروع وأقرته في 15 تموز، قبل انتقاله إلى المجلس لاستكمال مساره التشريعي.

قانون تنظيم العمل المهني.. تنظيم المهن والتدريب والاختبارات

بدأ مجلس النواب في 22 تموز مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، وأقر تسع مواد من أصل 17 مادة مع إجراء تعديلات على الصيغة الحكومية، قبل أن يستكمل مناقشة بقية المواد في 26 تموز ويقر المشروع كاملاً بأغلبية الأصوات.

ويهدف التشريع إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، بما يشمل إجازات مزاولة المهن وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني واعتماد البرامج والمدربين وتنظيم الاختبارات المهنية، إضافة إلى الرقابة على المهن والجهات التي تقدم خدمات التدريب.

إلا أن المسار التشريعي للمشروع لم ينته عند ذلك، إذ أعاده مجلس الأعيان إلى النواب في 18 آب بعد إدخال تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة.

ومن أبرز تعديلات الأعيان منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون إمكانية الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الخضوع للاختبارات، وفق أسس يحددها النظام، إضافة إلى أحكام تتعلق باعتماد خبرات الأشخاص المعترف بها من جهات رسمية في دول أخرى، فضلاً عن تخفيض بعض الغرامات المفروضة على المخالفين.

وفي 19 آب، وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان وأقر المشروع، ليحسم بذلك مساره التشريعي في الأيام الأخيرة من الدورة.

قانون الملكية العقارية.. 37 مادة وتعديلات على الاستملاك والتملك

كان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 من أكثر التشريعات استحواذاً على وقت مجلس النواب، إذ تضمن 37 مادة واحتاجت مناقشته إلى جلسات متتالية.

وبعد أن أقرته اللجنة القانونية النيابية في 19 تموز، بدأ المجلس مناقشته في 28 تموز بإقرار المادة الأولى. وفي 2 آب، واصل النواب العمل على المشروع وأقروا المواد من الثانية وحتى السادسة.

ومن التغييرات التي وافق عليها المجلس إدخال السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق وما يترتب على ذلك من آثار في أحكام الاستملاك، إضافة إلى نقل صلاحية إصدار أمر التسوية من مدير دائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء.

وفي 3 آب، انتقل المجلس إلى مناقشة القسم الأكبر من المشروع، وأقر المواد من الثامنة وحتى السابعة والثلاثين، والتي تناولت قضايا من بينها إزالة الشيوع وتملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين وتغيير غايات تملك العقارات.

ومن التعديلات المهمة السماح لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين بتملك عقارات أو استئجارها للسكن الخاص لهم أو لأسرهم ضمن مساحة لا تزيد على 10 دونمات، بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.

كما سمح المشروع للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي بالتملك لأغراض هذا النشاط بقرار من مدير دائرة الأراضي والمساحة ووفق الشروط الواردة في التشريع.

وفي 4 آب، استكمل النواب إقرار المشروع، ووافق المجلس على رفع نسبة الهامش المضاف إلى تعويض الاستملاك من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستملك، بالاستناد إلى القيمة الأعلى وفق المعايير المحددة في النص.

قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.. تعديلات على قطاع التعليم

انتقل مجلس النواب في 9 آب إلى مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، وأقر خلال الجلسة المواد الست الأولى، مع إدخال تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.

وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد أقرت المشروع في 30 تموز، بعد إحالته إليها منذ الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية.

ومن التعديلات التي أقرها النواب اعتبار المؤسسة التعليمية حكومية إذا كانت تدار من وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة أخرى أو القوات المسلحة الأردنية.

وفي 11 آب، استكمل المجلس مناقشة بقية مواد المشروع وأقره كاملاً. وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 كانون الثاني على الأسباب الموجبة للتشريع، الذي يستهدف تنظيم إطار الاعتماد وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية.

قانون الإدارة المحلية.. 70 مادة وأطول نقاشات الدورة

استحوذ مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 على مساحة واسعة من الأيام الأخيرة للدورة الاستثنائية، إذ جاء في 70 مادة واحتاج إلى عدة جلسات لإتمام مناقشته وإقراره.

وكان المشروع قد أحيل إلى اللجنة الإدارية النيابية مع انطلاق الدورة، قبل أن تنتهي اللجنة من إقراره في 13 آب. وبدأ المجلس مناقشته في جلسته الثالثة عشرة التي عقدت في 16 آب واستمرت نحو أربع ساعات ونصف.

وتركزت المناقشات على شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والحكام الإداريين، إلى جانب الموارد المالية والاستثمار والرقابة.

وأبقى المشروع على إلزامية وجود مدير للبلدية يتولى رئاسة الجهاز الإداري والتنفيذي، ويكون آمر الصرف ومرجع دوائر البلدية والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل، على أن تنظم شروط تعيينه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بموجب نظام.

كما عزز التشريع دور رئيس البلدية في متابعة مستوى الخدمات والمشروعات المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، مع استمرار صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

وأعاد المشروع كذلك تنظيم دور مجالس المحافظات لتصبح أكثر ارتباطاً بالتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع، مع توسيع تمثيل الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة ليشمل جهات مثل النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة.

وفي 17 آب، واصل النواب مناقشة المشروع وأقروا المواد من الأولى وحتى الثانية عشرة خلال جلسة استمرت قرابة ثلاث ساعات. ومن بين التعديلات إلزام رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة عند السفر في مهمة رسمية أو للمشاركة في برنامج تدريبي أو ورشة خارج المملكة، على أن يقدم الطلب قبل موعد السفر بعشرة أيام، إلى جانب إعلام الوزير بالإجازات الخاصة.

وفي اليوم التالي، كثف المجلس عمله على التشريع وأقر 23 مادة، من المادة 13 وحتى المادة 35، خلال جلسة امتدت نحو خمس ساعات.

وشملت التعديلات خفض نسبة تكاليف تعبيد الطرق وتزفيتها وإنشاء الجدران الاستنادية التي يتم استيفاؤها من أصحاب العقارات المتاخمة لجانبي الطريق من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة، كما جرى خفض نسبة الاعتراض على صحة التكليف أو قيمته من 20 بالمئة إلى 10 بالمئة من المبلغ المطلوب.

وفي ملف موازنات البلديات، وافق المجلس على توصية اللجنة الإدارية بأن لا تتجاوز رواتب الموظفين وعلاواتهم 50 بالمئة عند إقرار موازنة البلدية، بدلاً من النسبة التي تضمنها المشروع الحكومي.

وفي الجلسة السادسة عشرة والأخيرة، التي عقدت في 19 آب واستمرت نحو أربع ساعات ونصف، أنهى مجلس النواب مناقشة المشروع بإقرار المواد من 36 وحتى 70.

وخلال الجلسة، أعاد المجلس فتح المادة 11 بعدما كان قد وافق سابقاً على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.

وبعد إعادة مناقشتها، تراجع النواب عن التعديل وأعادوا الفقرة إلى الصيغة الواردة في مشروع القانون، بحيث يكون لكل بلدية مدير يرأس جهازها الإداري والتنفيذي ويكون آمر الصرف ومرجع دوائرها والمسؤول عن حسن سير العمل، على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بنظام.

كما وافق المجلس على توصية اللجنة الإدارية بشأن عدم منح مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي بالصورة الواردة أصلاً في المشروع، واعتمد صياغة تربط الحل بأحكام القانون والإجراءات المحددة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

وبإقرار قانون الإدارة المحلية وحسم مشروع تنظيم العمل المهني بعد موافقة النواب على تعديلات مجلس الأعيان، اكتملت حصيلة التشريعات الستة المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين.

وبذلك أنهى المجلس دورة تشريعية مكثفة بدأت بإحالة المشروعات إلى اللجان المختصة، وشهدت 16 جلسة ومناقشات تفصيلية لعشرات المواد، وصولاً إلى إقرار مشروعات قوانين الجامعات الأردنية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، والملكية العقارية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، والإدارة المحلية.

الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النوابالدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب تختتم أعمالها بإقرار 6 مشروعات قوانيناختتم مجلس النواب العشرين أعمال دورته الاستثنائية الأولى بعد مرحلة تشريعية مكثفة امتدت من 12 تموز وحتى 26 آب 2026، وتركزت على حزمة من التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية والتعليم العالي والملكية العقارية والعمل المهني وغيرها من الملفات.وخلال الدورة عقد المجلس 16 جلسة تشريعية لمناقشة المشروعات التي حددتها الإرادة الملكية السامية، وانتهى بإقرار ستة مشروعات قوانين. وكانت الإرادة الملكية قد صدرت في 28 حزيران 2026 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية اعتباراً من 12 تموز، قبل صدور الإرادة الملكية بفض الدورة اعتباراً من الأربعاء 26 آب.وشملت التشريعات التي تناولتها الدورة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومعدل قانون الجامعات الأردنية، ومعدل قانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.وفي الجلسة الافتتاحية، أحال مجلس النواب خمسة مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة. وكان مشروع الإدارة المحلية من أبرزها، إذ أحيل إلى اللجنة الإدارية بعد مناقشة أولية تحدث خلالها نحو 90 نائباً. كما أحيل معدل قانون الجامعات وهيئة الاعتماد وضمان الجودة إلى لجنة التربية والتعليم، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، وتنظيم العمل المهني إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.قانون الجامعات الأردنية.. أول التشريعات التي حسمها النواببدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 في 14 تموز، وأقر في تلك الجلسة ست مواد من أصل 12 مادة، بعد أن أنهت لجنة التربية والتعليم النيابية دراسة المشروع وأدخلت تعديلات عليه.وفي 19 تموز، استكمل النواب مناقشة بقية المواد، ليقر المجلس مشروع القانون بأغلبية الأصوات ويصبح أول المشروعات الستة التي ينتهي النواب من إقرارها خلال الدورة الاستثنائية.ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس السماح للجامعة بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة لتسويقها خارج الأردن، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين عبر الدعاية والإعلان والزيارات والمشاركة في المعارض.وجاءت هذه التعديلات ضمن مسار تشريعي استهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعمل الجامعات الأردنية، في وقت يشكل فيه استقطاب الطلبة الدوليين أحد الملفات المرتبطة بتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي.إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.. المشروع يمر كما ورد من الحكومةشهدت الجلسة الرابعة للدورة، التي عقدت في 21 تموز، تطوراً نيابياً آخر تمثل في أداء النائب بكر الكساسبة اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب خلفاً للنائب حسن الرياطي، الذي شغر مقعده إثر صدور حكم قضائي قطعي بحقه.وجاء أداء اليمين استناداً إلى المادة 80 من الدستور، فيما جرى ملء المقعد الشاغر وفق الآلية المحددة في قانون الانتخاب، والتي تقضي بحلول المرشح التالي في ترتيب القائمة التي فاز عنها العضو السابق.وفي الجلسة ذاتها، أقر مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، المكون من سبع مواد، بالصورة التي قدمتها الحكومة.وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أنهت مناقشة المشروع وأقرته في 15 تموز، قبل انتقاله إلى المجلس لاستكمال مساره التشريعي.قانون تنظيم العمل المهني.. تنظيم المهن والتدريب والاختباراتبدأ مجلس النواب في 22 تموز مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، وأقر تسع مواد من أصل 17 مادة مع إجراء تعديلات على الصيغة الحكومية، قبل أن يستكمل مناقشة بقية المواد في 26 تموز ويقر المشروع كاملاً بأغلبية الأصوات.ويهدف التشريع إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، بما يشمل إجازات مزاولة المهن وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني واعتماد البرامج والمدربين وتنظيم الاختبارات المهنية، إضافة إلى الرقابة على المهن والجهات التي تقدم خدمات التدريب.إلا أن المسار التشريعي للمشروع لم ينته عند ذلك، إذ أعاده مجلس الأعيان إلى النواب في 18 آب بعد إدخال تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة.ومن أبرز تعديلات الأعيان منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون إمكانية الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الخضوع للاختبارات، وفق أسس يحددها النظام، إضافة إلى أحكام تتعلق باعتماد خبرات الأشخاص المعترف بها من جهات رسمية في دول أخرى، فضلاً عن تخفيض بعض الغرامات المفروضة على المخالفين.وفي 19 آب، وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان وأقر المشروع، ليحسم بذلك مساره التشريعي في الأيام الأخيرة من الدورة.قانون الملكية العقارية.. 37 مادة وتعديلات على الاستملاك والتملككان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 من أكثر التشريعات استحواذاً على وقت مجلس النواب، إذ تضمن 37 مادة واحتاجت مناقشته إلى جلسات متتالية.وبعد أن أقرته اللجنة القانونية النيابية في 19 تموز، بدأ المجلس مناقشته في 28 تموز بإقرار المادة الأولى. وفي 2 آب، واصل النواب العمل على المشروع وأقروا المواد من الثانية وحتى السادسة.ومن التغييرات التي وافق عليها المجلس إدخال السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق وما يترتب على ذلك من آثار في أحكام الاستملاك، إضافة إلى نقل صلاحية إصدار أمر التسوية من مدير دائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء.وفي 3 آب، انتقل المجلس إلى مناقشة القسم الأكبر من المشروع، وأقر المواد من الثامنة وحتى السابعة والثلاثين، والتي تناولت قضايا من بينها إزالة الشيوع وتملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين وتغيير غايات تملك العقارات.ومن التعديلات المهمة السماح لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين بتملك عقارات أو استئجارها للسكن الخاص لهم أو لأسرهم ضمن مساحة لا تزيد على 10 دونمات، بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.كما سمح المشروع للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي بالتملك لأغراض هذا النشاط بقرار من مدير دائرة الأراضي والمساحة ووفق الشروط الواردة في التشريع.وفي 4 آب، استكمل النواب إقرار المشروع، ووافق المجلس على رفع نسبة الهامش المضاف إلى تعويض الاستملاك من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستملك، بالاستناد إلى القيمة الأعلى وفق المعايير المحددة في النص.قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.. تعديلات على قطاع التعليمانتقل مجلس النواب في 9 آب إلى مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، وأقر خلال الجلسة المواد الست الأولى، مع إدخال تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد أقرت المشروع في 30 تموز، بعد إحالته إليها منذ الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية.ومن التعديلات التي أقرها النواب اعتبار المؤسسة التعليمية حكومية إذا كانت تدار من وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة أخرى أو القوات المسلحة الأردنية.وفي 11 آب، استكمل المجلس مناقشة بقية مواد المشروع وأقره كاملاً. وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 كانون الثاني على الأسباب الموجبة للتشريع، الذي يستهدف تنظيم إطار الاعتماد وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية.قانون الإدارة المحلية.. 70 مادة وأطول نقاشات الدورةاستحوذ مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 على مساحة واسعة من الأيام الأخيرة للدورة الاستثنائية، إذ جاء في 70 مادة واحتاج إلى عدة جلسات لإتمام مناقشته وإقراره.وكان المشروع قد أحيل إلى اللجنة الإدارية النيابية مع انطلاق الدورة، قبل أن تنتهي اللجنة من إقراره في 13 آب. وبدأ المجلس مناقشته في جلسته الثالثة عشرة التي عقدت في 16 آب واستمرت نحو أربع ساعات ونصف.وتركزت المناقشات على شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والحكام الإداريين، إلى جانب الموارد المالية والاستثمار والرقابة.وأبقى المشروع على إلزامية وجود مدير للبلدية يتولى رئاسة الجهاز الإداري والتنفيذي، ويكون آمر الصرف ومرجع دوائر البلدية والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل، على أن تنظم شروط تعيينه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بموجب نظام.كما عزز التشريع دور رئيس البلدية في متابعة مستوى الخدمات والمشروعات المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، مع استمرار صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.وأعاد المشروع كذلك تنظيم دور مجالس المحافظات لتصبح أكثر ارتباطاً بالتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع، مع توسيع تمثيل الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة ليشمل جهات مثل النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة.وفي 17 آب، واصل النواب مناقشة المشروع وأقروا المواد من الأولى وحتى الثانية عشرة خلال جلسة استمرت قرابة ثلاث ساعات. ومن بين التعديلات إلزام رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة عند السفر في مهمة رسمية أو للمشاركة في برنامج تدريبي أو ورشة خارج المملكة، على أن يقدم الطلب قبل موعد السفر بعشرة أيام، إلى جانب إعلام الوزير بالإجازات الخاصة.وفي اليوم التالي، كثف المجلس عمله على التشريع وأقر 23 مادة، من المادة 13 وحتى المادة 35، خلال جلسة امتدت نحو خمس ساعات.وشملت التعديلات خفض نسبة تكاليف تعبيد الطرق وتزفيتها وإنشاء الجدران الاستنادية التي يتم استيفاؤها من أصحاب العقارات المتاخمة لجانبي الطريق من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة، كما جرى خفض نسبة الاعتراض على صحة التكليف أو قيمته من 20 بالمئة إلى 10 بالمئة من المبلغ المطلوب.وفي ملف موازنات البلديات، وافق المجلس على توصية اللجنة الإدارية بأن لا تتجاوز رواتب الموظفين وعلاواتهم 50 بالمئة عند إقرار موازنة البلدية، بدلاً من النسبة التي تضمنها المشروع الحكومي.وفي الجلسة السادسة عشرة والأخيرة، التي عقدت في 19 آب واستمرت نحو أربع ساعات ونصف، أنهى مجلس النواب مناقشة المشروع بإقرار المواد من 36 وحتى 70.وخلال الجلسة، أعاد المجلس فتح المادة 11 بعدما كان قد وافق سابقاً على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.وبعد إعادة مناقشتها، تراجع النواب عن التعديل وأعادوا الفقرة إلى الصيغة الواردة في مشروع القانون، بحيث يكون لكل بلدية مدير يرأس جهازها الإداري والتنفيذي ويكون آمر الصرف ومرجع دوائرها والمسؤول عن حسن سير العمل، على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بنظام.كما وافق المجلس على توصية اللجنة الإدارية بشأن عدم منح مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي بالصورة الواردة أصلاً في المشروع، واعتمد صياغة تربط الحل بأحكام القانون والإجراءات المحددة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.وبإقرار قانون الإدارة المحلية وحسم مشروع تنظيم العمل المهني بعد موافقة النواب على تعديلات مجلس الأعيان، اكتملت حصيلة التشريعات الستة المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين.وبذلك أنهى المجلس دورة تشريعية مكثفة بدأت بإحالة المشروعات إلى اللجان المختصة، وشهدت 16 جلسة ومناقشات تفصيلية لعشرات المواد، وصولاً إلى إقرار مشروعات قوانين الجامعات الأردنية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، والملكية العقارية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، والإدارة المحلية. تختتم أعمالها بإقرار 6 مشروعات قوانيناختتم مجلس النواب العشرين أعمال دورته الاستثنائية الأولى بعد مرحلة تشريعية مكثفة امتدت من 12 تموز وحتى 26 آب 2026، وتركزت على حزمة من التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية والتعليم العالي والملكية العقارية والعمل المهني وغيرها من الملفات.وخلال الدورة عقد المجلس 16 جلسة تشريعية لمناقشة المشروعات التي حددتها الإرادة الملكية السامية، وانتهى بإقرار ستة مشروعات قوانين. وكانت الإرادة الملكية قد صدرت في 28 حزيران 2026 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية اعتباراً من 12 تموز، قبل صدور الإرادة الملكية بفض الدورة اعتباراً من الأربعاء 26 آب.وشملت التشريعات التي تناولتها الدورة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومعدل قانون الجامعات الأردنية، ومعدل قانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.وفي الجلسة الافتتاحية، أحال مجلس النواب خمسة مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة. وكان مشروع الإدارة المحلية من أبرزها، إذ أحيل إلى اللجنة الإدارية بعد مناقشة أولية تحدث خلالها نحو 90 نائباً. كما أحيل معدل قانون الجامعات وهيئة الاعتماد وضمان الجودة إلى لجنة التربية والتعليم، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، وتنظيم العمل المهني إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.قانون الجامعات الأردنية.. أول التشريعات التي حسمها النواببدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 في 14 تموز، وأقر في تلك الجلسة ست مواد من أصل 12 مادة، بعد أن أنهت لجنة التربية والتعليم النيابية دراسة المشروع وأدخلت تعديلات عليه.وفي 19 تموز، استكمل النواب مناقشة بقية المواد، ليقر المجلس مشروع القانون بأغلبية الأصوات ويصبح أول المشروعات الستة التي ينتهي النواب من إقرارها خلال الدورة الاستثنائية.ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس السماح للجامعة بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة لتسويقها خارج الأردن، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين عبر الدعاية والإعلان والزيارات والمشاركة في المعارض.وجاءت هذه التعديلات ضمن مسار تشريعي استهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعمل الجامعات الأردنية، في وقت يشكل فيه استقطاب الطلبة الدوليين أحد الملفات المرتبطة بتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي.إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.. المشروع يمر كما ورد من الحكومةشهدت الجلسة الرابعة للدورة، التي عقدت في 21 تموز، تطوراً نيابياً آخر تمثل في أداء النائب بكر الكساسبة اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب خلفاً للنائب حسن الرياطي، الذي شغر مقعده إثر صدور حكم قضائي قطعي بحقه.وجاء أداء اليمين استناداً إلى المادة 80 من الدستور، فيما جرى ملء المقعد الشاغر وفق الآلية المحددة في قانون الانتخاب، والتي تقضي بحلول المرشح التالي في ترتيب القائمة التي فاز عنها العضو السابق.وفي الجلسة ذاتها، أقر مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، المكون من سبع مواد، بالصورة التي قدمتها الحكومة.وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أنهت مناقشة المشروع وأقرته في 15 تموز، قبل انتقاله إلى المجلس لاستكمال مساره التشريعي.قانون تنظيم العمل المهني.. تنظيم المهن والتدريب والاختباراتبدأ مجلس النواب في 22 تموز مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، وأقر تسع مواد من أصل 17 مادة مع إجراء تعديلات على الصيغة الحكومية، قبل أن يستكمل مناقشة بقية المواد في 26 تموز ويقر المشروع كاملاً بأغلبية الأصوات.ويهدف التشريع إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، بما يشمل إجازات مزاولة المهن وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني واعتماد البرامج والمدربين وتنظيم الاختبارات المهنية، إضافة إلى الرقابة على المهن والجهات التي تقدم خدمات التدريب.إلا أن المسار التشريعي للمشروع لم ينته عند ذلك، إذ أعاده مجلس الأعيان إلى النواب في 18 آب بعد إدخال تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة.ومن أبرز تعديلات الأعيان منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون إمكانية الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الخضوع للاختبارات، وفق أسس يحددها النظام، إضافة إلى أحكام تتعلق باعتماد خبرات الأشخاص المعترف بها من جهات رسمية في دول أخرى، فضلاً عن تخفيض بعض الغرامات المفروضة على المخالفين.وفي 19 آب، وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان وأقر المشروع، ليحسم بذلك مساره التشريعي في الأيام الأخيرة من الدورة.قانون الملكية العقارية.. 37 مادة وتعديلات على الاستملاك والتملككان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 من أكثر التشريعات استحواذاً على وقت مجلس النواب، إذ تضمن 37 مادة واحتاجت مناقشته إلى جلسات متتالية.وبعد أن أقرته اللجنة القانونية النيابية في 19 تموز، بدأ المجلس مناقشته في 28 تموز بإقرار المادة الأولى. وفي 2 آب، واصل النواب العمل على المشروع وأقروا المواد من الثانية وحتى السادسة.ومن التغييرات التي وافق عليها المجلس إدخال السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق وما يترتب على ذلك من آثار في أحكام الاستملاك، إضافة إلى نقل صلاحية إصدار أمر التسوية من مدير دائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء.وفي 3 آب، انتقل المجلس إلى مناقشة القسم الأكبر من المشروع، وأقر المواد من الثامنة وحتى السابعة والثلاثين، والتي تناولت قضايا من بينها إزالة الشيوع وتملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين وتغيير غايات تملك العقارات.ومن التعديلات المهمة السماح لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين بتملك عقارات أو استئجارها للسكن الخاص لهم أو لأسرهم ضمن مساحة لا تزيد على 10 دونمات، بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.كما سمح المشروع للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي بالتملك لأغراض هذا النشاط بقرار من مدير دائرة الأراضي والمساحة ووفق الشروط الواردة في التشريع.وفي 4 آب، استكمل النواب إقرار المشروع، ووافق المجلس على رفع نسبة الهامش المضاف إلى تعويض الاستملاك من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستملك، بالاستناد إلى القيمة الأعلى وفق المعايير المحددة في النص.قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.. تعديلات على قطاع التعليمانتقل مجلس النواب في 9 آب إلى مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، وأقر خلال الجلسة المواد الست الأولى، مع إدخال تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد أقرت المشروع في 30 تموز، بعد إحالته إليها منذ الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية.ومن التعديلات التي أقرها النواب اعتبار المؤسسة التعليمية حكومية إذا كانت تدار من وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة أخرى أو القوات المسلحة الأردنية.وفي 11 آب، استكمل المجلس مناقشة بقية مواد المشروع وأقره كاملاً. وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 كانون الثاني على الأسباب الموجبة للتشريع، الذي يستهدف تنظيم إطار الاعتماد وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية.قانون الإدارة المحلية.. 70 مادة وأطول نقاشات الدورةاستحوذ مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 على مساحة واسعة من الأيام الأخيرة للدورة الاستثنائية، إذ جاء في 70 مادة واحتاج إلى عدة جلسات لإتمام مناقشته وإقراره.وكان المشروع قد أحيل إلى اللجنة الإدارية النيابية مع انطلاق الدورة، قبل أن تنتهي اللجنة من إقراره في 13 آب. وبدأ المجلس مناقشته في جلسته الثالثة عشرة التي عقدت في 16 آب واستمرت نحو أربع ساعات ونصف.وتركزت المناقشات على شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والحكام الإداريين، إلى جانب الموارد المالية والاستثمار والرقابة.وأبقى المشروع على إلزامية وجود مدير للبلدية يتولى رئاسة الجهاز الإداري والتنفيذي، ويكون آمر الصرف ومرجع دوائر البلدية والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل، على أن تنظم شروط تعيينه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بموجب نظام.كما عزز التشريع دور رئيس البلدية في متابعة مستوى الخدمات والمشروعات المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، مع استمرار صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.وأعاد المشروع كذلك تنظيم دور مجالس المحافظات لتصبح أكثر ارتباطاً بالتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع، مع توسيع تمثيل الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة ليشمل جهات مثل النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة.وفي 17 آب، واصل النواب مناقشة المشروع وأقروا المواد من الأولى وحتى الثانية عشرة خلال جلسة استمرت قرابة ثلاث ساعات. ومن بين التعديلات إلزام رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة عند السفر في مهمة رسمية أو للمشاركة في برنامج تدريبي أو ورشة خارج المملكة، على أن يقدم الطلب قبل موعد السفر بعشرة أيام، إلى جانب إعلام الوزير بالإجازات الخاصة.وفي اليوم التالي، كثف المجلس عمله على التشريع وأقر 23 مادة، من المادة 13 وحتى المادة 35، خلال جلسة امتدت نحو خمس ساعات.وشملت التعديلات خفض نسبة تكاليف تعبيد الطرق وتزفيتها وإنشاء الجدران الاستنادية التي يتم استيفاؤها من أصحاب العقارات المتاخمة لجانبي الطريق من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة، كما جرى خفض نسبة الاعتراض على صحة التكليف أو قيمته من 20 بالمئة إلى 10 بالمئة من المبلغ المطلوب.وفي ملف موازنات البلديات، وافق المجلس على توصية اللجنة الإدارية بأن لا تتجاوز رواتب الموظفين وعلاواتهم 50 بالمئة عند إقرار موازنة البلدية، بدلاً من النسبة التي تضمنها المشروع الحكومي.وفي الجلسة السادسة عشرة والأخيرة، التي عقدت في 19 آب واستمرت نحو أربع ساعات ونصف، أنهى مجلس النواب مناقشة المشروع بإقرار المواد من 36 وحتى 70.وخلال الجلسة، أعاد المجلس فتح المادة 11 بعدما كان قد وافق سابقاً على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.وبعد إعادة مناقشتها، تراجع النواب عن التعديل وأعادوا الفقرة إلى الصيغة الواردة في مشروع القانون، بحيث يكون لكل بلدية مدير يرأس جهازها الإداري والتنفيذي ويكون آمر الصرف ومرجع دوائرها والمسؤول عن حسن سير العمل، على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بنظام.كما وافق المجلس على توصية اللجنة الإدارية بشأن عدم منح مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي بالصورة الواردة أصلاً في المشروع، واعتمد صياغة تربط الحل بأحكام القانون والإجراءات المحددة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.وبإقرار قانون الإدارة المحلية وحسم مشروع تنظيم العمل المهني بعد موافقة النواب على تعديلات مجلس الأعيان، اكتملت حصيلة التشريعات الستة المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين.وبذلك أنهى المجلس دورة تشريعية مكثفة بدأت بإحالة المشروعات إلى اللجان المختصة، وشهدت 16 جلسة ومناقشات تفصيلية لعشرات المواد، وصولاً إلى إقرار مشروعات قوانين الجامعات الأردنية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، والملكية العقارية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، والإدارة المحلية.