تستعد الولايات المتحدة لإعادة الدبلوماسيين إلى عدد من سفاراتها في الشرق الأوسط، ومن بينها السفارة الأميركية في الأردن، بعد أشهر من إجراءات الطوارئ وخفض أعداد الموظفين على خلفية الحرب مع إيران.
وبحسب وثيقة داخلية في وزارة الخارجية الأميركية، فإن إعادة موظفي السلك الدبلوماسي وتخفيف القيود الاستثنائية في عدد من البعثات قد تبدأ خلال هذا الأسبوع. وتشمل خطة زيادة أعداد الموظفين السفارات الأميركية في الأردن ولبنان والسعودية وقطر وعُمان والعراق والكويت وإسرائيل، إضافة إلى ترتيبات لبعثات أخرى في المنطقة.
ويأتي التحرك بعد نحو أسبوعين فقط من تقارير أفادت بأن واشنطن كانت تدرس استمرار بعض سفاراتها في المنطقة بأعداد محدودة من الموظفين، ما يعكس تغيراً في تقييم الوضع الأمني خلال فترة قصيرة.
عودة كاملة للموظفين في الأردن
وتشير الخطة إلى أن السفارة الأميركية في الأردن ستكون من بين ثلاث بعثات يُنتظر أن تعود في نهاية المطاف إلى كامل مستويات التوظيف، إلى جانب السفارتين في إسرائيل وعُمان.
أما السفارات في الإمارات والسعودية وقطر ولبنان، فمن المقرر أن تعمل في المرحلة الأولى بما يصل إلى 85% من مستوياتها الاعتيادية، بينما تصل النسبة المقررة للعراق والكويت والبحرين إلى 75%. ومن المتوقع أن يبدأ أول الدبلوماسيين العائدين مهامهم في السفارة الأميركية في لبنان، مع بقاء طاقمها دون المستوى الكامل في البداية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تراجع بصورة مستمرة الأوضاع الأمنية المحيطة ببعثاتها حول العالم، وقالت: “بناء على أحدث تقييماتنا، نقوم بتعديل مستوى التوظيف في بعثات معينة بالشرق الأوسط لضمان استمرارنا في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مع الحفاظ على سلامة وأمن موظفينا”.
تغيير في التقييم الأمني الأميركي للمنطقة
وكان خفض الوجود الدبلوماسي الأميركي قد بدأ مع تصاعد المواجهة مع إيران في شباط الماضي، قبل أن تتوسع إجراءات المغادرة لتشمل عدداً من البعثات في المنطقة.
ولا تعني إعادة الموظفين انتهاء المخاطر الأمنية، إذ تستمر الخارجية الأميركية في ربط مستوى حضورها الدبلوماسي بالتقييمات الأمنية والتشغيلية. إلا أن الاتجاه نحو إعادة كامل الطاقم إلى الأردن يمثل تحولاً واضحاً مقارنة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها واشنطن خلال الأشهر الماضية.
