أعلنت أمانة عمّان الكبرى أن النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2026، والذي أقره مجلس الوزراء، يهدف إلى تمديد العمل بحزمة التسهيلات والخصومات التشجيعية الخاصة بتراخيص الأبنية حتى 31 كانون الأول 2026، في خطوة تستهدف دعم قطاع الإنشاءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمّان الكبرى، المهندس عادل الصهيبا، أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين والجهات الشريكة، بهدف منح أصحاب العقارات والمستثمرين وقتاً إضافياً لاستكمال معاملات الترخيص وتصويب أوضاع الأبنية، بما يسهم في تنشيط القطاع العقاري وتعزيز حركة البناء في العاصمة.
وبيّن الصهيبا أن النظام المعدل يتضمن استمرار العمل بعدد من الحوافز، من أبرزها:
- تخفيض القيود التنظيمية بنسبة تتراوح بين 50 و75% وفق نوع التنظيم.
- منح خصم تشجيعي يصل إلى 75% على الرسوم المستحقة لتسوية أوضاع الأبنية المشيدة قبل 1 كانون الثاني 2025.
- تقديم خصم بنسبة 50% على رسوم طلبات ترخيص الأبنية القائمة أو المقترحة التي أُنشئت بعد 1 كانون الثاني 2025.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات تمنح المواطنين والمستثمرين فرصة أكبر لاستكمال مشاريعهم وفق الأصول القانونية، كما تسهم في الحد من المخالفات التنظيمية، وتعزيز النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الإنشاءات، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات أكثر دقة للأبنية بما يدعم التخطيط الحضري وتحسين مستوى الخدمات.
استعدادات لتطبيق النظام
وأكد الصهيبا أن أمانة عمّان تتوقع أن يؤدي تمديد العمل بهذه الحوافز إلى تنشيط عدد كبير من معاملات الترخيص، وتشجيع مالكي العقارات على تصويب أوضاع أبنيتهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قيمتها السوقية ويضمن حصولها على الخدمات الرسمية وفق الأنظمة المعمول بها.
ودعا المواطنين والمستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة وجّه بإجراء جميع التحديثات اللازمة على الأنظمة الإلكترونية لضمان جاهزية الأمانة لتطبيق النظام فور دخوله حيز التنفيذ، وإنجاز معاملات المراجعين بكفاءة وسرعة.
